بيروت: كشفت وثائق، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اللبناني، الشهر الماضي، من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.
وبعد ما يزيد قليلا على أسبوعين من التحذير وقع الانفجار الهائل الذي محا معظم المرفأ، وأسفر عن مقتل 163 شخصا وإصابة ستة آلاف آخرين ودمر حوالي ستة آلاف بناية.
وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة، عن الأحداث التي أدت إلى الانفجار إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب في 20 يوليو/ تموز.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن مسؤول أمني كبير أن الوثائق تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي بدأ في يناير/ كانون الثاني، خلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور، ولم يسبق نشر شيء عن تقرير أمن الدولة الذي أكد مخاطبة الرئيس ورئيس الوزراء.
|وقال المسؤول الأمني، "كان هناك خطر أن تستخدم هذه المواد في هجوم إرهابي إذا سرقت".
وفي إشارة إلى الرسالة المرسلة إلى رئيس الوزراء ورئيس الدولة من المديرية العامة لأمن الدولة والتي تشرف على أمن المرفأ، قال المسؤول "في نهاية التحقيق النائب العام (التمييزي غسان عويدات) أعد تقريرا نهائيا تم إرساله إلى السلطات".
وقال المسؤول الذي شارك في صياغة الرسالة وطلب عدم نشر اسمه "حذرتهم من أن هذا قد يدمر بيروت إذا انفجر".
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء ولا رئاسة الجمهورية على طلبات للتعليق على الرسالة الصادرة بتاريخ 20 يوليو/ تموز.
ولم يرد النائب العام على طلبات للتعليق، ومن المحتمل أن يثير الحديث عن هذه الرسالة انتقادات جديدة ويغذي الغضب الشعبي من الانفجار الذي اعتبر أحدث مثال على إهمال الحكومة وفسادها الذي دفع بلبنان إلى الانهيار الاقتصادي.
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه الاحتجاجات على الانفجار في لبنان يوم الاثنين أعلن دياب استقالة حكومته، وإن كانت ستواصل أداء مهامها كحكومة تصريف أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
ومن المتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار بيروت وحدها 15 مليار دولار في بلد مفلس فعليا تتجاوز خسائر نظامه المصرفي الإجمالية 100 مليار دولار.
وفي الأسبوع الماضي أكد الرئيس عون أنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية. وقال للصحفيين إنه وجه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان ويرأسه رئيس الدولة بضرورة "إجراء اللازم".
وقال الرئيس عون "المواد صرلها من 2013، وعم يقولو خطرة، وأنا لست مسؤولا ولا أعرف وين محطوطة هذه المواد، ولا أعرف درجة الخطورة، وما الي (ليس لدي) صلاحية اتعاطى مباشرة مع المرفأ. فيه تراتبية لازم تعرف واجباتها وكلهم كانوا على إطلاع".
ولا تزال أسئلة كثيرة بلا أجوبة حول سبب رسو السفينة بشحنة نترات الأمونيا في بيروت في أواخر 2013. والمحير أكثر من ذلك هو سبب السماح بتخزين كمية كبيرة من المادة الخطيرة في المرفأ كل هذا الوقت.
وجاءت الرسالة التي أرسلت إلى الرئيس ورئيس الوزراء في أعقاب سلسلة من المذكرات والرسائل التي بعث بها مسؤولو المرفأ والجمارك والأمن إلى المحاكم على مدار السنوات الست السابقة وحثوا فيها مرارا القضاة على إصدار أمر بنقل نترات الأمونيا من مكانها القريب جدا من وسط المدينة.
وقال تقرير المديرية العامة لأمن الدولة الذي اطلعت عليه رويترز إنه تم تقديم العديد من الطلبات وذلك دون ذكر عددها على وجه التحديد. وذكر أن إدارة المانيفست بالمرفأ أرسلت عدة طلبات كتابية إلى مديرية الجمارك حتى عام 2016 تطلب فيها مطالبة قاض بإصدار الأمر بإعادة تصدير الكمية على الفور.
وقال تقرير الإدارة العامة لأمن الدولة "لكن وحتى تاريخه، لم يصدر قرار بهذا الشأن. بعد مراجعة أحد المختصين في الكيمياء أكد أن هذه المواد وفي حال اشتعالها ستسبب انفجارا ضخما وستكون نتائجه شبه مدمرة لمرفأ بيروت".
بدأ الطريق المؤدي إلى مأساة الأسبوع الماضي قبل سبع سنوات عندما رست السفينة روسوس، المستأجرة لحساب روسي وترفع علم مولدوفا وتحمل شحنة من نترات الأمونيا من جورجيا إلى موزامبيق، في مرفأ بيروت لمحاولة نقل بضائع إضافية لتدبير رسوم المرور عبر قناة السويس وفقا لما قاله ربانها.
وأوضح تقرير أمن الدولة، أن سلطات المرفأ احتجزت السفينة روسوس في ديسمبر/ كانون الأول 2013 بالأمر القضائي 1031/2013 بسبب ديون عليها لحساب شركتين قدمتا طلبا للقضاء في بيروت لحجزها.
وفي مايو/ أيار 2014 اعتبرت السلطات السفينة غير صالحة للإبحار وتم تفريغ شحنتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وتخزينها فيما عرف بالعنبر 12. وأظهر التقرير الأمني، أن السفينة غرقت بالقرب من كاسر الأمواج بالمرفأ في 18 فبراير/ شباط 2018.
وتقول مولدوفا، إن شركة بريروود كورب التي تتخذ من بنما مقرا لها هي صاحبة السفينة. ولم يتسن الاتصال بشركة بريروود للتعليق.
وفي فبراير/ شباط 2015 عين قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين خبيرا لتفقد الشحنة وفقا لما ورد في التقرير الأمني.
وقال التقرير، إن الخبير خلص إلى أن المواد المخزنة خطيرة وطلب عبر سلطات المرفأ نقلها إلى الجيش. ولم تستطع رويترز التحقق على الفور من رواية الخبير.
وذكر التقرير، أن قيادة الجيش اللبناني رفضت الطلب وأوصت بنقل المواد الكيماوية أو بيعها إلى الشركة اللبنانية للمتفجرات وهي شركة خاصة.
ولم يذكر التقرير سبب رفض الجيش قبول الشحنة. وقال مسؤول أمني إن ذلك يرجع إلى عدم احتياج الجيش لها. وامتنع الجيش عن التعليق.
وقالت إدارة الشركة اللبنانية للمتفجرات، إنها لم تكن مهتمة بشراء المواد المصادرة وإن الشركة لديها إمداداتها الخاصة وتراخيص الاستيراد الحكومية الخاصة بها.
وفي يناير/ كانون الثاني 2020 أمر قاض بإجراء تحقيق رسمي بعد اكتشاف أن العنبر 12 لا يخضع للحراسة وبه فجوة في حائطه الجنوبي، كما أن أحد أبوابه كان مخلوعا الأمر الذي كان يعني أن المواد الخطرة عرضة للسرقة.
وقال مسؤول أمني رفيع ثان، إن النائب العام التمييزي عويدات أصدر في التقرير النهائي في أعقاب التحقيق أوامر فورية لتأمين أبواب العنبر ومعالجة الفتحة وتوفير الأمن.
وفي الرابع من يونيو/ حزيران وبناء على تلك الأوامر أصدر أمن الدولة تعليمات لسلطات المرفأ لتوفير حراسة للعنبر 12 وتعيين مدير له وتأمين جميع الأبواب وسد الفتحة في الحائط الجنوبي وذلك وفقا لما ورد في تقرير أمن الدولة وما قاله المسؤولون الأمنيون.
وقال المسؤول الأمني "الصيانة بدأت وأرسلت (سلطات المرفأ) فريقا من العمال السوريين (لكن) لم يكن هناك من يشرف عليهم عندما دخلوا لإصلاح الفجوات".
وأضاف المسؤول، أن شررا تطاير من أعمال اللحام خلال الإصلاح وأشعل حريقا وبدأت النيران في الانتشار.
وقال المسؤول الأمني الرفيع الثاني، "نظرا لتخزين مفرقعات في العنبر نفسه بعد ساعة بدأ حريق كبير بفعل المفرقعات وامتد ذلك إلى المادة التي انفجرت عندما تجاوزت درجة الحرارة 210 درجات".
وحمّل المسؤول، سلطات الميناء مسؤولية عدم الإشراف على فريق الإصلاح وتخزين المفرقعات بجانب كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار.
وقال المسؤول "أثر الانفجار كان مخففا فقط لأن العنبر يواجه البحر. ولولا ذلك لدمرت بيروت كلها. المسألة كلها إهمال وعدم إحساس بالمسؤولية وسوء تخزين وسوء تقدير".
