واشنطن: يسعى نواب ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي، إلى إعادة إدراج المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية ضمن موازنة وزارة الخارجية للعام المقبل.
وأقرت لجنة فرعية في الكونغرس، مبلغ 255 مليون دولار من المساعدات للفلسطينيين في الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، مطالبة بتقديم المساعدات مباشرة إلى المؤسسات غير الحكومية لأهداف إنسانية وتنموية.
وقالت رئيسة اللجنة الديمقراطية نيتا لوي، إن الهدف هو توصيل المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني، لافتة إلى أنه "ما يمكننا فعله هو التأكد من أن المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة الفلسطينيين لا يتم تسييسها من قبل إدارتنا أو السلطة الفلسطينية وأن يتم تسليمها من خلال المؤسسات غير الحكومية الموثوق بها إلى الشعب الفلسطيني".
وأضافت، "من خلال هذه الخطوة سوف تستعيد الولايات المتحدة مكانتها كمدافع عن الاستقرار والسلام في منطقة من العالم تهمنا للغاية".
ويسعى المشروع الذي طرحته لوي إلى تجريد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من أي صلاحيات تمكنه من تجميد المساعدات للضفة وغزة، وهذا ما أدى إلى معارضة الجمهوريين له، الذين حاولوا ربط المساعدات بموافقة الفلسطينيين على استئناف التعاون الأمني والتدريب مع إسرائيل، لكن جهودهم باءت بالفشل بسبب سيطرة الديمقراطيين على الأغلبية في اللجنة.
ورغم أن مجلس النواب سيقر على الأرجح هذا المشروع، نظراً للدعم الديمقراطي الكبير له، فإن تمريره سيتعرقل في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وجمدت إدارة ترمب، في عام 2018 نحو 200 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية بسبب ما وصفته بفشلها في المشاركة بمفاوضات السلام، كما منعت تسليم أي مساعدات لقطاع غزة بسبب سيطرة حركة حماس عليه، إضافة إلى وقف مساهمتها في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي تساعد نحو 5.6 مليون لاجئ فلسطيني.
