القرض الإسرائيلي يكشف زيف "قلب معادلة" فك الارتباط

تكاثرت حركة البيانات الصادرة من مؤسسات الرئيس محمود عباس، حكومات وتنفيذية ومركزية، حول "الرد الحاسم" الذي سيكون في حال أقدمت دولة الكيان على ضم أراضي من الضفة الغربية والأغوار، الى درجة ذهب أحدهم من مركزية فتح (م7)، بالدعوة لقلب المعادلة كليا ومواجهة إسرائيل.

من يتابع التصريحات كافة، من الرئيس الى الغفير في المقاطعة وحولها، سيجد ان كمية التصريحات البلاغية تخلو كليا من أي خطوة محددة، بل بها أبعاد إنشائية عالية جدا، دون أن نقرأ ردا إسرائيليا واحدا على أي منها، وكأنها على دراية تفصيلية بحقيقة الأمر، ولولا الخجل الأمني لنشر الإعلام العبري نص البيان الذي سيصدر يوم السبت عن مسمى خاص لجمع من ممثلي بعض فصائل غالبها فقد أي أثر عملي له في الحياة السياسية الفلسطينية.

حتى قضية تشكل لجنة لدراسة كيفية تنفيذ قرارات "فك الارتباط"، سبق وان صدر ذات القرار وربما بنفس الكلمات، بتشكيل لجنة لدراسة تنفيذ ذلك، بعد تصريح عباس في شهر يوليو 2019، ولا زالت اللجنة لم تلتق ولم تناقش حتى أعيد الحديث عنها ثانية في مايو 2020، بعد عام تقريبا، ما يؤشر أن الارتباط هو الخيار "المقدس" وفكه هو المحرم.

ولأن الواقع يقول غير ما يتم الكلام عنه، فالتنسيق الأمني يتصاعد بشكل غير مسبوق، حتى في ذروة "الارتباط التكاملي" خلال هبة السكاكين التي اصابت المحتلين برعب وهلع فاق كل ما سبق من بعد انتفاضي، كونه شكل لا يحتاج لجهد كبير لا استعدادات خاصة، سوى الايمان بالقضية الوطنية وسكين منزلي، وكانت الشبيبة وقودها، فأعلن عباس حربا بلا هوادة، وصلت الى تفتيش حقائب الطلبة المدرسية.

أي فك ارتباط له مؤشرات ومقدمات تساهم في خلق حالة شعبية تتوافق معها استعدادا لما سيكون، كونها مرحلة تعيد ترتيب كل مسار الحياة السياسية - الاجتماعية، وليس خطوة اعتبارية، وهو الغائب الأكبر، حيث لا يرى الفلسطيني في الضفة والقدس أي خطوة عملية تضعه على أبواب مرحلة "مواجهة" كبرى ام صغرى، والحياة اليومية تسير كما هي، ولا يشوشها سوى ترتيبات الوباء الفايروسي "كورونا".

وجاءت المفاجأة الكبرى، عندما أعلنت وسائل الإعلام العبرية عن قيام سلطة رام الله بطلب قرض مالي بقيمة 800 مليون شيكل لمواجهة الأزمة الاقتصادية، بعد ان رفضت السلطة استلام أموال المقاصة بذريعة الحرص على قضية الأسرى والشهداء. وسريعا وافقت دولة الكيان على طلب القرض قبل أيام من عقد اجتماع فصائلي سيكون يوم السبت 16 مايو، يوم ما بعد 15 مايو تاريخ النكبة الوطنية الكبرى عام 1948، صدفة سياسية غريبة نأمل الا تنتج بعدا نكبويا جديدا.

والسؤال، هل يمكن لحكومة ما او جهة ما تحصل على قرض بهذه القيمة الكبيرة، ان تقدم على فك الارتباط بمانح القرض، وأي جهول يمكن أن يصدق حقيقة ما تعلنه المؤسسات العباسية كافة، فالقرض المالي ليس سوى اعلان تمديد الارتباط بدولة الاحتلال، وضمن شروطها الخاصة، الأمنية قبل السياسية، ولذا كل حديث عن قرارات لتغيير العلاقة ليس سوى وهم وخدعة جديدة، تضاف لكل ما يقال منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

بالتأكيد، سيخرج من يقول أن تل أبيب تراجعت كليا عن الضم، تحت ضربات الرئيس عباس والتي أرهبت العالم كله، ولذا قد يعلن 14 مايو يوما لنصر الرئيس على الكيان، والحقيقة السياسية هي أن ملامح المشهد القادم سيكون ارتباط بدولة الكيان الإسرائيلي أكثر، متوازي بفك ارتباط مع الشعب الفلسطيني أسرع...

ملاحظة: الفساد السياسي في دولة الكيان لا مثيل له، لكنه يسير تحت غطاء القانون...صفقات التحالف الأخيرة كشفت ان فسادهم اصيل...راقبوا عدد الوزراء ونوابهم، ثم ترضية مقرب لنتنياهو بمنصب لم يسبقه له أحد...الفساد بلا دين ولا هوية!

تنويه خاص: نشر فيديو للشاب يوسف حسان الصحفي الذي كسر صندوق فساد أسود، وأنه يعتذر لشخص ما، يكشف كم انه اثار رعب وهلع الفاسدين...الشريط تحت التهديد جريمة مضافة لجريمة الترهيب!