اليوم الاحد 24 نوفمبر 2024م
عاجل
  • قصف مدفعي على مناطق شمال غرب قطاع غزة محيط منطقة الصفطاوي
قصف مدفعي على مناطق شمال غرب قطاع غزة محيط منطقة الصفطاويالكوفية مصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الجرو بحي الشجاعية شرقي مدينة غزةالكوفية الهلال الأحمر: 13 إصابة جراء سقوط صاروخ اعتراضي على عدة منازل في مخيم طولكرمالكوفية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من بيتونيا والمغير قضاء رام اللهالكوفية تطورات اليوم الـ 415 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية صفارات الإنذار تدوي في عكا وحيفا وبمستوطنات بالضفةالكوفية غانتس يدعو للعمل بقوة ضد أصول الحكومة اللبنانيةالكوفية إصابة شاب برصاص الاحتلال في الفندقومية جنوب جنينالكوفية الاحتلال يصادر 52 ألف دونم بالضفة خلال العام الجاريالكوفية إطلاق نار من آليات الاحتلال شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزةالكوفية رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال صادَر 52 ألف دونم من أراضي الضفة خلال العام الجاريالكوفية 11800 حالة اعتقال في الضفة والقدس منذ 7 أكتوبر الماضيالكوفية الدفاع المدني محذراً: النازحون أمام مخاطر كبيرة بفعل مياه الأمطارالكوفية الاحتلال يوزع إخطارات هدم واستدعاءات في بلدة سلوانالكوفية «أونروا»: محاولات إدخال الدقيق لغزة تُجابه بعقبات كبيرةالكوفية 35 شهيدًا و94 مصاباً في 4 مجازر إسرائيلية بغزةالكوفية مستوطنون يدمرون أشجار الزيتون جنوب بيت لحمالكوفية طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على وسط مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزةالكوفية ميقاتي: استهداف إسرائيل الجيش اللبناني رسالة دمويةالكوفية الدوري الإيطالي: بيكولي يحرم فييرا فوزه الأول مع جنوىالكوفية

"الهيئة المستقلة" تطالب بوقف العمل بقرارَات أقرت مؤخراً بشأن التقاعد

17:17 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

رام الله: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس، بوقف العمل بقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة، للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، للتدخل لوقف هذين القراريْن بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت أنها تابعت ما نشر مؤخراً في عدد جريدة الوقائع الفلسطينية رقم 165 بشأن القراريْن بقانون، بالتالي قررت مخاطبة الرئيس، ورئيس الوزراء.

وأوردت في رسالتها: انطلاقاً من الدور المسند إلى الهيئة في القانون الأساسي المعدل، وفي المرسوم الرئاسي رقم (59) لسنة 1994 في حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، فإنها ترى أن هذين القراريْن بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديداً من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، فإن من شأنهما تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت: إن تمرير هذين القراريْن بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف، وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية إلى التعاضد، وحشد الدعم من القطاعين الخاص والعام، والمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت الهيئة إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق، حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القراريْن في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب، وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق