اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024م
عاجل
  • جيش الاحتلال: 130 صاروخا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان
تطورات اليوم الـ 350 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزةالكوفية جيش الاحتلال: 130 صاروخا أطلقت من لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولانالكوفية فيديو|| جماهير غفيرة في مخيم قلنديا تشيع جثمان الشهيد ياسر امطيرالكوفية فيديو|| استشهاد الشاب ياسر امطير متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في القدسالكوفية مستشارة للحكومة تقرر عدم تمثيل نتنياهو أمام المحكمةالكوفية مراسلتنا: صفارات الإنذار تدوي بنحو 20 مستوطنة وبلدة شمالي الجولان والجليل الأعلى وصفد قرب حدود لبنانالكوفية مراسلتنا: إطلاق رشقات صاروخية جديدة من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيليةالكوفية اقتراب فصل الشتاء.. معاناة جديدة تفاقم الأوضاع الإنسانية بمخيمات النزوح في قطاع غزةالكوفية تفجير أجهزة اتصال لاسلكية في لبنان.. وسيناريوهات الأيام المقبلةالكوفية استطلاع: 52% من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الجيش غالانتالكوفية الاحتلال يجدد غاراته على عدة بلدات في جنوب لبنانالكوفية فيديو|| مواجهات في بيتا إثر قمع الاحتلال للمصلينالكوفية قوات الاحتلال تعتقل مواطنا من قرية التوانه بمسافر يطاالكوفية فتح تحقيق في واقعة وفاة طفل عُثر عليه مشنوقا في رام اللهالكوفية الحرب الكبرى بين نتنياهو ونصر اللهالكوفية جوال قتّالالكوفية حرب الخطة أم حرب التداعيات؟الكوفية فيديو|| الرسم في الخيام.. ملاذ آمن لطفلة فنانة من قطاع غزةالكوفية شهيد بقصف إسرائيلي استهدف سيارة قرب مطار دمشق الدوليالكوفية مذبحة التكنولوجيا ومأساة العربالكوفية

"الهيئة المستقلة" تطالب بوقف العمل بقرارَات أقرت مؤخراً بشأن التقاعد

17:17 - 28 إبريل - 2020
الكوفية:

رام الله: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أمس، بوقف العمل بقرار بقانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته، والقرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته.

جاء ذلك في رسالة وجهتها الهيئة، للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد إشتية، للتدخل لوقف هذين القراريْن بقانون، وإخضاعهما للمزيد من الدراسة والمشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت أنها تابعت ما نشر مؤخراً في عدد جريدة الوقائع الفلسطينية رقم 165 بشأن القراريْن بقانون، بالتالي قررت مخاطبة الرئيس، ورئيس الوزراء.

وأوردت في رسالتها: انطلاقاً من الدور المسند إلى الهيئة في القانون الأساسي المعدل، وفي المرسوم الرئاسي رقم (59) لسنة 1994 في حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان في فلسطين، فإنها ترى أن هذين القراريْن بقانون، بما يتضمناه من منح امتيازات مالية (وغير مالية) إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، تحديداً من هم بدرجة وزير من رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة ومن في حكمهم، فإن من شأنهما تحميل الموازنة مزيداً من الأعباء، والمساس بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة، أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً، نتيجة لإجراءات القرصنة الإسرائيلية، والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.

وأضافت: إن تمرير هذين القراريْن بقانون دون مشاورات مجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة، وتوقيت صدورهما في ظل الحاجة إلى مزيد من التقشف، وتخفيض النفقات وتعزيز قيم التكافل وتحمل أعباء المرحلة بشكل عادل، من شأنه زعزعة الثقة بالتوجهات والجهود الرسمية الداعية إلى التعاضد، وحشد الدعم من القطاعين الخاص والعام، والمواطنين لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة.

وأشارت الهيئة إلى ما أثير من نقاش في وقت سابق، حول زيادة رواتب الوزراء، واستمرار المطالبة بإعادة المبالغ التي صرفت لهم، محذرةً من أن صدور هذين القراريْن في ظل وجود فئات واسعة من الموظفين العموميين تعاني شظف العيش، والشكوك حول قدرة السلطة الوطنية على الالتزام برواتب موظفيها، والقرصنة الإسرائيلية لتحويلات الضرائب، وانخفاض الجباية المحلية، وتوقع تداعيات قرارات الضم والتوسع، سيلحق الضرر بتلاحم المجتمع وقدرته على الصمود والمواجهة.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق