حشد: يجب السعي الجاد لإنهاء الانقسام وتحييد قطاع الصحة عن أي تجاذبات

غزة: عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا، لتقديم قراءة موضوعية وتقيمية، حول التحديات التي تواجه التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مطالبًة بضرورة  السعي الجاد لإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني، كمدخل حيوي للمحافظة على صحة الإنسان الفلسطيني، وتحييد قطاع الصحة عن أي تجاذبات سياسية.

ودعت  الهيئة، إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الفلسطينية من أجل تحميل الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية تحلله من التزاماته القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين، والضغط عليه لرفع إجراءات الحصار على قطاع غزة، وتوفير ما يلزم من أدوات لمواجهة فيروس كورونا، وحث(الأونروا)، القيام بمسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والتراجع عن أي قرارات للتخلي عن موظفين المياومة

وشددت على ضرورة تبني خطاب حقوقي ودبلوماسي فلسطيني، يؤكد على مسؤولية الاحتلال الحربي الإسرائيلي عن توفير الامدادات الطبية لسكان الإقليم المحتل حربياً، وذلك إعمالاً لمنظومة القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتعارف عليها بهذا الشأن، مؤكدة، على أهمية ضرورة تحييد قطاع الصحة عن أي تجاذبات، والبدء الفوري بسند النقص الحاد في العلاجات والمستهلكات ومواد الفحص المخبري، سيما اللازمة لإجراء الفحوصات المخصصة لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت حشد،  أن الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي باشرتها الجهات المختصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، والجهود الجبارة والمشكورة المبذولة من الكادر الطبي لوزارة الصحة الفلسطينية، والعاملين في وزارة الداخلية، وغيرها من الإجراءات المستدامة حتى اللحظة، لعبت دوراً كبيراً في محاصرة الفيروس، على الرغم من محدودية الإمكانيات، سيما بقطاع غزة المحاصر للعام 14 على التوالي.

ونوهت حشد،  إلى أن الإجراءات الفلسطينية واجهت الكثير من التحديات؛ وعلى رأسها محاولات قطعان للمستوطنين في مدن الضفة الغربية، نشر الفيروس بطرق أقل ما يمكن وصفها ( بأنها عنصرية وغير إنسانية)؛ وتزامن ذلك مع استمرار تحلل سلطات الاحتلال الحربي، من مسؤولياته القانونية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة الأسرى والمعتقلين، عبر تعمد حرمانهم من الأدوات الطبية اللازمة، كما أنه لم يتوقف عن ارتكاب أنماط جرائمه وانتهاكاته الجسيمة الأخرى، مجافياً بذلك الإصغاء لنداء الأمين العام لمنظمة الامم المتحدة، بضرورة وقف كل أشكال إطلاق النار بكافة النزاعات المسلحة حول العالم، سيما في ظل هذه الظروف الراهنة.

وبينت حشد،  أهمية إتباع البروتوكولات الصحية والوقائية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، وتعميم تنفيذها في محافظات الوطن كافة، والتخلي عن الانقسام الداخلي على أقل تقدير في وزارة الصحة الفلسطينية، مع ضرورة استجابة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية، وبشكل عاجل لحالة نفاد مواد الفحص المخبرية، ونقص الأجهزة والمعدات اللازمة لمكافحة فيروس (كورونا) المستجد؛ لدى وزارة الصحة في غزة، خاصة في ضوء استمرار تدفق المسافرين إلى القطاع، وإصرار سلطات الاحتلال على منع إدخال المواد، والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة.

 وأشارت  إلى أن إعلان حالة الطوارئ، لا يمكن القبول باعتبارها وسيلة يمكن من خلالها التضييق على الحريات العامة، وعرقلة إعمال حقوق الإنسان، سواء في غزة أو الضفة، ففي الوقت الذي يجب أن نحارب فيه الإشاعات، يجب استمرار منح المواطنين حقهم في التعبير وحقهم في الوصول إلى المعلومات من مصادرها المختلفة.

وطالبت حشد، الاعتراف الواضح والصريح بضعف النظام الصحي الفلسطيني وعدم مقدرته الاستجابة لمتابعة انتشار الوباء، ما يضع المحتل الإسرائيلي وكذلك المجتمع الدولي أمام مسؤوليتهم الأساسية، مؤكدةً على ضرورة توفير أماكن حجر صحي إجباري ملائمة ومتناسبة مع الإمكانيات الراهنة خاصة في قطاع غزة، لما لذلك من دور كبير في الحد من انتشار الفيروس، واستمرار إجراءات مراقبة الأسواق ومحاربة الاحتكار وارتفاع الأسعار، تحت طائلة القانون.