القدس المحتلة: أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 250 مواطنًا فلسطينيًا خلال آذار/مارس الماضي، من بينهم 54 طفلًا و6 سيدات.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان له الخميس، أن الاحتلال يعرض حياة الفلسطينيين للخطر الشديد باستمرار الاعتقالات في هذه الظروف الاستثنائية التي اجتاحت العالم بأسرة، وفى الوقت الذي تفرج فيه عن سجناء يهود جنائيين تواصل الاعتقالات بحق الفلسطينيين بما فيهم المرضى وكبار السن.
وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال تتجاهل كل المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء عملية الاعتقال وما يتبعها من تحقيق واجراءات تنكيل.
وأضاف، أن الاحتلال اعتقل الشهر الماضي (8) مواطنين من قطاع غزة، ثلاثة منهم تجار تم اعتقالهم خلال تنقلهم على معبر بيت حانون/ ايرز شمال القطاع، بينما اعتقل 5 سبان اخرين اجتازوا الحدود الشرقية مع القطاع إلى الداخل الفلسطيني المحتل.
ولفت إلى أن الاحتلال واصل استهداف النساء الفلسطينيات وكذلك القاصرين بالاعتقالات، وتم رصد (54) حالة اعتقال لأطفال قاصرين، غالبيتهم من مدينة القدس المحتلة، وكذلك رصد 6 حالات اعتقال استهدفت نساء وفتيات فلسطينيات.
واعتبر الأشقر ممارسات الاحتلال تجاه الأسرى استهتار واضح بحياتهم، لافتًا إلى أنه رفض خلال الشهر الماضي ولا يزال تطبيق إجراءات السلامة والوقاية المطلوبة لمنع وصول فيروس كورونا إلى السجون، ويرفض تعقيمها، أو إجراء فحوصات حقيقة للأسرى الذين يتم نقلهم حديثًا إلى السجون من الخارج أو من مراكز التحقيق والتوقيف للتأكد من خلوهم من المرض، مما يجعل من وصول المرض للسجون أمرًا حتميًا.
وبين أن إدارة السجون وإمعانًا في التنكيل بالأسرى قررت حرمان الأسرى من شراء عشرات الأصناف من كنتين السجن، بما فيها مواد التنظيف والصابون، مما دفع الأسرى لاستخدام معجون الأسنان والحلاقة لتنظيف الغرف وساحات الفورة.
ولفت إلى أن السجون يسودها منذ الشهر الماضي حالة من الاحتقان والضغط الشديدين نتيجة استهتار الاحتلال بحياة الأسرى عبر عدم اتخاذ أي إجراءات للسلامة والوقاية، ومصادرة حقوقهم.
وذكر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت (65) قرارًا إداريًا، منهم (40) قرارًا جديدًا للمرة الأولى غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وفرض عليهم الإداري، و(25) قرارًا بتجديد الفترات الاعتقالية لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وشدد "أسرى فلسطين" على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية لوقف سياسة الاعتقالات في هذه الأوقات، والتي تشكل خطر على حياة المعتقلين، وإطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والنساء والأطفال دون شرط، لأنهم أكثر الفئات عرضة للخطر.
وطالب منظمة الصحة العالمية بإرسال وفد طبي بشكل عاجل إلى السجون للاطلاع على الجريمة التي يتعرض لها الأسرى في ظل الاستهتار بحياتهم
