تتسارع الإجراءات في مختلف دول العالم، لمواجهة "الخطر الكوروني"، وصلت أن تفرض دولا عدة حالة حظر التجول، كأحد أدوات حصار ذلك الفيروس المنتشر بشكل أصاب البشرية كافة بهلع غير مسبوق في تاريخها.
وما ان ظهرت بوادر إصابات المرض في بيت لحم، سارعت السلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله للقيام بخطوات بعضها نال رضا المواطنين، وغيرها نال غضبهم، فيما تأخرت حكومة حماس وأدواتها، كثيرا لتتحرك نسبيا، بعد ان مارست استخفافا غريبا، بل ان أول خطوة عملية لمواجهة المرض الخطير فتحت باب جهنم النقدي عليها، الى ان سارع رئيس حماس في قطاع غزة للظهور في مشهد "المواجهة" لتبدأ "حركة دبيب" مختلفة جدا، من تغيير أماكن الحجر الى تبرعات بمنح فندق كمقر للحجر الصحي، وأموال من شركات كانت مصابة بعطب إنساني.
الحديث عن الإجراءات قد يطول نقدا، سلبا ام إيجابي، وهل "الشفافية" حقا متوفرة حول حقيقة المشهد في قطاع غزة بخلوه من أي إصابة أو حامل لها، ولكن ضمن ما يجب الانتباه له، وجود عشرات وربما مئات من معتقلي أهل الرأي لدى أجهزة امن السلطة الفلسطينية في رام الله، وكذلك لدى امن حماس في قطاع غزة.
بادرت كلتا الحكومتين بإطلاق سراح بعض معتقلين بتهم جنائية مختلفة، تجنبا لتحمل مسؤولية أي إصابة قد تصل الى السجون والمعتقلات، وتلك خطوة إيجابية يجب الإشارة اليها، ولكن لماذا تم تجاهل ان هناك من يستحق قبل غيره أن يتم اخراجهم من اعتقال سجن أمني، الى منازلهم، وهي شخصيات معلومة وذات مواقف معلنة، وتعمل في النهار، ولكن ليس على هوى مواقف الحكومتين.
فتح باب السجون وإخراج كل معتقلي الرأي هنا وهناك، خطوة ضرورية يجب أن تصبح أولوية للراي العام الفلسطيني، الشعبي – السياسي والحقوقي، وبعيدا عن أي تهم تم صياغتها لهم، ويمكن وضع "تعهد" لترضية الذات العطشى لاعتقال الرأي والراي الآخر، بمراقبة من كان مخطوفا، الى حين انتهاء الحرب ضد "الخطر الكوروني"، وبعدها يتم تقييم المشهد.
فرض وسائل "استبداد" جديدة لمواجهة الفايروس العدو من قبل دول عدة، لا يعني ان ذلك حق لاستمرار اعتقال من لا يجب أن يكون أساسا، وأن فرض إجراءات أمنية غير مسبوقة في دول عريقة بـ "الديمقراطية" ضد الفايروس، ليس مبررا لاستمرار الاعتقال.
خطوة إطلاق سراح "جنائيين"، كان يجب أن يستفز مؤسسات حقوقية وقانونية ومؤسسات مجتمع مدني، وفصائل تدعي دوما انها ضد الاعتقال السياسي، وتعمل فورا على القيام بحملات جادة كي يتم إطلاق سراح أهل الراي.
سواء تحركت تلك المؤسسات أو غابت عن دورها ومسؤوليتها، نتطلع الى أن تبادر حكومتي الرئيس عباس وحماس، الى اخراج كل صاحب رأي وموقف سياسي داخل سجونها كخطوة احترازية من تحمل أي مسؤولية تنتج عن "أثر" غير محسوب.
ملاحظة: قرار حكومة الكيان باستخدام "وسائل الرقابة الأمنية" المستخدم ضد الفلسطيني على سكان إسرائيل اثار جدلا واسعا حول الحريات..هل تستفيد السلطة الفلسطينية من ذلك "الجدل" وتتقدم به كوثيقة للمؤسسات الدولية!
تنويه خاص: بعد يوم "الثلاثاء الكبير" في غزة لمواجهة الفايروس الخطير، والتخلي عن أسلوب "السبهللة"، هل نجد خطوة من حماس للتنسيق مع "الأشقاء" في رام الله، أم تواصل خطواتها الانعزالية.. و"فصل لو كان كورونيا"!
