- مصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة الجرو بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة
- الهلال الأحمر: 13 إصابة جراء سقوط صاروخ اعتراضي على عدة منازل في مخيم طولكرم
نيويورك: أصدرت الأمم المتحدة، تقريرًا، اليوم الإثنين، قالت خلاله، إن نظام أردوغان، قد يكون أمام "مسؤولية جنائية" في جرائم حرب ارتكبت ضد الأكراد في شمال سوريا، أواخر عام 2019، من بينها إعدام مسؤولة سياسية كردية.
ويرصد التقرير، الفترة الممتدة بين يوليو/ تموز 2019 و10 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، أن "نظام أردوغان"، قد يتحمل مسؤولية جنائية للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها حلفائه من الفصائل المسلحة الموالية للاحتلال التركي.
وغزت قوات الاحتلال التركي، وحلفائه في سوريا جزءًا من شمال البلاد، بعد إطلاق عملية في أكتوبر/ تشرين الأول ضد القوات الكردية، أدت إلى فرار عشرات الآلاف من الأشخاص.
وتشير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في عام 2011، إلى تقارير عن عائلات كردية نازحة، ومدنيين آخرين، اتهموا القوات السورية المدعومة من أنقرة بارتكاب عمليات إعدام ونهب ومصادرة أملاك.
وتلقي اللجنة الضوء خصوصًا على إعدام تلك القوات في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المسؤولة السياسية الكردية، هفرين خلف، والسائق الذي كان معها.
وكانت خلف البالغة من العمر 35 عامًا عضوا في إدارة "المجلس الديمقراطي السوري" والأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل"، وأوقفها عناصر من الفصائل المسلحة الموالية للاحتلال التركي، حينما كانت في سيارة على طريق سريع قادمة من القامشلي.
وقاموا بشدّ شعرها لسحبها من السيارة ومثلوا بجسدها قبل إعدامها، بحسب اللجنة.
وأورد محققو الأمم المتحدة، أن "هناك أسبابا للاعتقاد بأن المسلحين الموالين للاحتلال التركي، ارتكبوا جريمة حرب هي القتل، وارتكبوا أكثر من جريمة نهب".