تفاجئت قوي المجتمع المدني حد الصدمة من الشروط الجديدة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لقاء تمويل المنظمات الأهلية.
تكمن المفاجئة بالاختلاف بين موقف الأوروبيون عن غيرهم خاصة الإدارة الأمريكية تجاة معادلات الصراع بالمنطقة.
من المعروف أن أوروبا تتبني حل الدولتين وترفض الإجراءات الاسرائيلية المفروضة علي الارض.
الشروط الجديدة تؤكد عل نبذ الإرهاب وتضع كيانات وفصائل سياسية ومؤسسات في قائمة مدرجة عند الاتحاد الأوروبي علي قائمة الإرهاب، وتطالب بفحص حالات القائمين علي المؤسسة وحتي كذلك المستفيدين.
ان الشروط الجديدة تشكل استنساخا لشروط وكالة التنمية الامريكية والتي رفضتها منظمات المجتمع المدني منذ عام 2002 وتشكل كذلك تجاوزا للمادة32من القانون الأساسي الفلسطيني والذي يرفض التمويل المشروط سياسيا.
من الضروري او المفترض
ان لا يقبل المجتمع المدني ذو التاريخ الوطني المجيد باعتبار النضال الوطني المشروع وفق القانون الدولي شكلا من أشكال الإرهاب بل علي العكس تماما فهو شكلا من أشكال الكفاح المشروع التي تؤكدها مواثيق الأمم المتحدة بما يشمل الاعلان العالمي لحقوق الإنسانية وذلك كجزء من حق الشعوب في تقرير المصير .
تكمن الصدمة في تبني الاتحاد الأوروبي لموقف حل الدولتين بالاستناد الي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك علي الخلاف من الموقف الأمريكي المنحاز بالكامل لدولة الاحتلال بالوقت الذي يستجيب للمطالب الاسرائيلية تجاة شروط التمويل .
لعبت عدة عوامل باتجاة التغير بالموقف الأوروبي وتكمن تلك المتغيرات والعوامل بالإدارة الامريكية الاكثر يمنية وتايدا لدولة الإحتلال الي جانب صعود اليمين الشعبوي في أوروبا والعديد من بلدان العالم و المنحاز لاسرائيل اضافة الي قوة وتصاعد اللوبي الصهيوني ونجاحة نسبيا باعتبار انتقاد الصهيونية وإسرائيل او تبني حركة المقاطعة ذات الأصول الحقوقية شكلا من أشكال معادة السامية .
مع العلم ان حركة المقاطعة تحقق نجاحات متنامية في بلدان أوروبا والعالم ولكن علي المستوي الشعبي والمدني.
نحن كشعب فلسطيني ندين ونشجب الإرهاب بتعريف الأمم المتحدة كما ندين إرهاب الدولة المنظم من قبل دولة الاحتلال وتمظهرات ذلك تكمن بالاستيطان وتهويد القدس ومخاطر ضم الأغوار وحصار قطاع غزة .
ونعتبر ذاتنا ضحايا الإرهاب وبالتالي ندينة، ولكننا نرفض وصف كفاح شعبنا المشروع وفق القانون الدولي بالإرهاب، هذه هي النقطة المركزية.
أري ضرورة التمسك بالبعد الحقوقي والقانوني لمعالجة ذلك كما أري أن الضغط والتاثير علي البرلمان الأوروبي ربما يساهم بتغير هذا الشروط.
.وفي واقع الأمر فقد بات مطلوبا تحقيق استدارة استراتيجية بخصوص المنظمات الأهلية وسبل تمويلها واستدامتها بما يختلف عن المعادلات السابقة التي تضع التمويل في مجال الأهداف السياسية في إطار التصور الخاص بالتسوية ومن أجل الاستقرار وليست التضامنية مع حقوق شعبنا .
وعلية فهل ستتوفر الإرادة الجمعية للتحرر من شروط التمويل ونفكر بالبديل الجمعي ام سنختار الخيار الفردي الذي لن يكون مفيد وخاصة علي المستوي المستقبلي؟ .
