وكالات: اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل ومحاكمها العسكرية بقمع حريات الفلسطينيين في الضفة الفلسطينية كذريعة للحد من الانتقاد الشرعي للاحتلال الإسرائيلي.
كما يسلط التقرير الضوء على اتجاه جديد لمحاكمة جيش الاحتلال وفيسبوك أيضا الذي يحارب النشاط الفلسطيني على وسائل التواصل الأجتماعي.
وفقاً لـ هيومن رايتس ووتش ، حرم جيش الاحتلال أجيالا من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حقوقهم المدنية الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التجمع والتعبير، بشكل منتظم بالاعتماد على الأوامر العسكرية الصادرة في الأيام الأولى للاحتلال.
ويبرز التقرير، اعتماد قوات الاحتلال على أوامر عسكرية تسمح لها بقمع الاحتجاجات السلمية أو انشاء مناطق عسكرية مغلقة لسحق المظاهرات الفلسطينية السلمية في الضفة الغربية واحتجاز المشاركين.
وقالت هيومن رايتس ووتش، إن على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للإسرائيليين.
وبينت أن قانون الاحتلال يسمح للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود.
وأكدت، يتطلب القانون الدولي الذي يحكم إسرائيل كقوة احتلال إعادة "الحياة العامة" للفلسطينيين الخاضعين للاحتلال.
