الكونغرس: قرار بومبيو بشأن الاستيطان يزعزع مصداقية الولايات المتحدة

واشنطن: طالب الكونغرس الأمريكي، وزير الخارجية مايك بومبيو، بالتراجع عن قراره االخاص بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أنه يزعزع مصداقية الولايات المتحدة، كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، ويلحق أضراراً بالغة بمستقبل السلام، ويعرّض أمن أمريكا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.

ووقع أكثر من 135 عضواً من أعضاء الكونغرس الأمريكي عريضة، طالبوا فيها بالتراجع الفوري عن القرار، كونه ينتهك بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تؤكد أنّه لا يجوز لدولة الاحتلال، أن ترحل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.

وجاء في العريضة، "السيد وزير الخارجية مايك بومبيو، نبعث لكم بكتابنا هذا لنعرب لكم عن معارضتنا الشديدة لقرار وزارة الخارجية بالتراجع عن سياسة أميركية، استمرت لعقود تجاه المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من خلال نبذ الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 والذي ينص على أن المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة تتعارض مع القانون الدولي".

وتابع الموقعون، "لقد اتبعت الإدارات الأميركية من كلا الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) إرشادات عام 1978، لفهمها أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، يجعل قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافياً غير قابل للتطبيق، وهو أمرٌ يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي".

وبينوا أن هذا الانحراف أحادي الجانب لوزارة الخارجية حول وضع المستوطنات ودون أي مبرر قانوني واضح، يعني موافقة ضمنية للبناء والتوسع الاستيطاني، وما يرتبط به من هدم لمنازل الفلسطينيين، كما أنّه وبعد يوم واحد من قرار الوزارة، سارع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقديم مشروع قانون لضم غور الأردن، وإنّ عملية ضم من هذا القبيل وموافقة الولايات المتحدة على ذلك، من شأنها أن تدمر مستقبل حل الدولتين، وستؤدّي إلى الدخول في صراع أكثر تعقيداً وربما أكثر دموية، كما أنّ هذا القرار يهدد أمن كل من إسرائيل والولايات المتحدة".

وجاء في العريضة، "إنّ هذه الإدارة وبتجاهلها للقانون الدولي، قد زعزعت الموقف الأخلاقي لأمريكا، وبعثت رسالة خطيرة لأولئك الذين لا يشاركوننا قيمنا، مفادها أنّ حقوق الإنسان والقانون الدولي اللذين يحكمان النظام الدولي، ويحميان القوات والمدنيين الأميركيين منذ عام 1949، لم تعد قيد التطبيق؛ إذا تخلت الولايات المتحدة عن القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان من جانب واحد، فهذا يعني أنّ القرن الحادي والعشرين، لن يكون سوى قرن أكثر فوضوية ووحشية بالنسبة للأمريكان وحلفائهم، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي".

ودعا الأعضاء بومبيو للتراجع عن قراره، "نظراً لهذه الآثار الخطيرة، ندعوك بشدة للتراجع عن قرار الساسة هذا فوراً".