"الإحصاء": معدلات البطالة في غزة 68% وفي الضفة 31%

رام الله - قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن نتائج مسح القوى العاملة في قطاع غزة في الربع الرابع من عام 2024 أظهرت ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى حوالي 68% مقابل حوالي 45% في الربع الثالث من عام 2023.

كما أشارت نتائج هذا المسح إلى انخفاض نسبة المشاركة في القوى العاملة لتصل إلى حوالي 30% مقابل 40% في الربع الثالث 2023، أي قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أظهرت النتائج تضرر فئة الشباب (15-29) سنة بشكل كبير، فحوالي ثلاثة أرباع الشباب (74%) أصبحوا خارج التعليم والتدريب وسوق العمل.

وأضاف "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الأربعاء، لمناسبة يوم العمال، أن هذا الأثر لم يقتصر على قطاع غزة، وإنما انعكس على الضفة أيضاً، وإن كان بشكل أقل، فقد كان هناك أثر كبير لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وما تبعه من تداعيات في الضفة ، تمثلت في تشديد الخناق على محافظات الضفة، وتقطيع التواصل بينها، ومنع وصول العمال للعمل داخل أراضي الـ48، كل هذه الأسباب وغيرها أدت إلى شل الحركة الاقتصادية، ما كان له تأثير مباشر في سمات القوى العاملة في الضفة .

وأشار إلى أن عدد العاطلين عن العمل في الضفة ارتفع إلى 313 ألفاً في عام 2024، مقارنة بحوالي 183 ألفاً في عام 2023، كما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في الضفة في عام 2024 إلى حوالي (31%) مقارنة بحوالي 18% في عام 2023. وعلى مستوى الجنس، فقد بلغ معدل البطالة للذكور في الضفة 31.7% مقابل 30.1% للإناث في عام 2024.

انخفاض عدد العاملين من الضفة بحوالي 132 ألف عامل بين عامي 2023 و2024

وقال "الإحصاء"، إن عدد العاملين (لا يشمل العاملين في الخارج) انخفض من حوالي 815 ألف عامل في عام 2023 إلى حوالي 681 ألف عامل في عام 2024؛ أي ما نسبته 20%.

كما انخفض عدد العاملين من الضفة داخل أراضي الـ48 بشكل كبير جداً ما بين عامي 2023 و2024 بحوالي 85 ألف عامل نتيجة الإغلاقات المشددة التي فرضها الاحتلال عقب العدوان على قطاع غزة، فبلغ العدد الإجمالي للعاملين حوالي 21 ألف عامل في عام 2024، مقارنة بحوالي 107 آلاف عامل في عام 2023. كما انخفض عدد العاملين في المستعمرات من حوالي 16 ألف عامل في عام 2023 إلى 15 ألف عامل في عام 2024.

انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة بين عامي 2023 و2024

وانخفض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة من 685 ألف عامل في عام 2023 إلى حوالي 650 ألف عامل في عام 2024؛ أي ما نسبته 5%.

وبينت النتائج أن انخفاض عدد العاملين في السوق المحلي في الضفة كان نتيجة لانخفاض عدد العاملين في نشاط البناء والتشييد، يليه نشاط الخدمات الأخرى، ثم نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وأخيراً نشاط التعدين والصناعة التحويلية.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً

وبلغ عدد العاملين من الضفة حوالي 681 ألف عامل؛ بواقع 650 ألفاً في الضفة و31 ألف عامل يعملون داخل أراضي الـ48 والمستعمرات، منهم حوالي 447 ألف مستخدم بأجر (416 ألف مستخدم يعمل في الضفة ، و16 ألفا يعملون داخل أراضي الـ48، و15 ألفا يعملون في المستعمرات).

كما أن حوالي 65% من مجموع المستخدمين بأجر في الضفة يعملون في القطاع الخاص، مقابل حوالي 28% يعملون في القطاع الحكومي، وحوالي 7% يعملون في إسرائيل والمستعمرات في عام 2024.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 28% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص؛ بواقع 17% للذكور، مقابل 69% للإناث.

أكثر من نصف العاملين في الضفة ضمن العمالة غير المنظمة

كما بلغت نسبة العمالة غير المنظمة حوالي 61% في الضفة في عام 2024، مقارنة بـ62% في عام 2023 (أي العاملين في القطاع غير المنظم، إضافة إلى المستخدمين بأجر، الذين لا يحصلون على أي من الحقوق في سوق العمل؛ سواء مكافأة نهاية الخدمة/تقاعد، أو إجازة سنوية مدفوعة الأجر، أو إجازة مرضية مدفوعة الأجر)؛ بواقع 67% للذكور، مقابل 38% للإناث، كما بلغت نسبة العاملين في القطاع غير المنظم في الضفة حوالي 46%؛ بواقع 52% للذكور و25% للإناث، مقابل 47% في عام 2023.

معدلات أجور حقيقية متدنية

وبلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في عام 2024 (سنة الأساس= 2018) حوالي 122 شيقلا في الضفة ، مقارنة بـ121 شيقلا في عام 2023 (لا يشمل العاملين داخل أراضي الـ48 والمستعمرات).

كما سجل نشاط النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص، بمعدل 166 شيقلا في الضفة ، يليه نشاط البناء والتشييد 141 شيقلا، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 79 شيقلا.

وفي سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 41.6 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام، و42.1 ساعة عمل في القطاع الخاص.

16% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) في الضفة 

وبلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) في الضفة حوالي 16%، حيث بلغ العدد حوالي 40 ألفاً، مقارنة بحوالي 15% (44 ألفاً) في عام 2023. يُذكر أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء، فقد تم اعتبار الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) مع بداية عام 2022.

وبلغ معدل الأجر الشهري للذين يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر 1,424 شيقلا في الضفة في عام 2024، مقارنة بـ1,381 شيقلا في عام 2023.

أقل من نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة يحصلون على حقوقهم

وأشار الإحصاء إلى أن حوالي 43% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد، ومكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر)، إذ بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 67 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 128 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 101 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 51% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر في عام 2024.