الرئيس عباس: على حماس تسليم مسؤوليات غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية والتحول لحزب سياسي

متابعات: هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني (الدورة الثانية والثلاثون) اليوم الأربعاء، حركة حماس، قائلا "صنعوا نكبة لشعبنا ويسمونها خسائر تكتيكية"، مطالبًا حركة حماس بتسليم سلاحها والأسرى الإسرائيليين لسد ذرائع الاحتلال الإسرائيلي باستمرار الحرب على قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تحوّل حركة حماس إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية ويلتزم بالشرعية الدولية.

وقال عباس خلال افتتاح اجتماع المجلس، إن الشعب الفلسطيني يواجه مشاكل جمّة أقرب إلى نكبة جديدة تعدد وجوده وتنذر بتصفية قضيته الوطنية، مضيفًا "شعبنا يتعرض لإبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف شهيد وجريح (...) لا يمكن أن يكون شهداؤنا وجرحانا مجرد أرقام أو خسائر تكتيكية، كما يدعي ممن صنعوا نكبة الانقلاب. خسارة طفل واحد من أطفالنا يمثل بالنسبة لنا فاجعة، فكيف بفقدان كل هؤلاء الضحايا؟".

وشدد عباس على ضرورة تسليم حركة حماس سلاحها متسائلا "ما حاجتكم به؟"، مؤكدًا أن "الحركة ملزمة أمامنا وأمام شعبنا بأن تنهي استيلاءها على الحكم والسلطة في قطاع غزة".

وينعقد الاجتماع تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، على مدار اليوم وغداً الخميس.

ورغم أن المجلس وضع على أجندة أعماله ثمانية بنود منها ما تفرع بنقاط إضافية، إلا أن كل العيون تتجه للمهمة الرئيسية التي يعقد من أجلها المجلس المركزي وهي النقطة السابعة ومفادها "استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة"، باعتباره السبب الرئيسي لاجتماع المجلس المركزي الذي لم يعقد حتى بعد مرور 15 شهرا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإجراءات الضم الفعلي للضفة الغربية.

ويتضمن جدول الأعمال: التحقق من النصاب القانوني، والمصادقة على مشروع جدول الأعمال، وكلمة الرئيس محمود عباس، وتقرير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويتفرع من بند الوضع السياسي عدد من النقاط، وهي: حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وإدارة قطاع غزة، والتهجير والحصار والضم والتجويع، والاستيطان ومصادرة الأراضي، وقرارات القمة العربية وقرارات القمة العربية الإسلامية، وقرارات الشرعية الدولية.

وبما يتعلق ببند الوضع الداخلي الفلسطيني، يتضمن هذا البند محاور "استعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز العلاقات الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة"، وهو علّة الاجتماع وهدفه الأساسي، يليه بند ما يستجد من أعمال.

انطلقت، في قاعة أحمد الشقيري، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، ظهر اليوم الأربعاء، أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".