ما تواجهه الدولة السورية الجديدة من تحديات متعددة الجغرافيا والأعراق تؤشر إلى خلل يتعاظم لدرجة انه يهدد التجربة السورية برمتها سيما وان التدخلات الخارجية لدول الجوار تغذي هذا الانفلات الامني بهدف المحافظة على ضعف وتشرذم النظام الجديد واحباط محاولات الحكومة المركزية في فرض سيطرتها على كامل التراب الوطني السوري ، وقد يكون هجوم فلول النظام البائد الأخير مؤشراً على هشاشة الامن الوطني والذي تبين ان المواجهات هي فعليا بين ميليشات ( قوات الدفاع ) وميليشيات ( المجلس العسكري) لفلول النظام وهذا بحد ذاته يشي بتأخر وبطء النظام الجديد (والذي أطلق على نفسه الحكومة الانتقالية) في الانتقال السياسي المؤسسي والذي يعتمد على حوار لا يقصي فيها اي من مكونات المجتمع السوري والذي للأسف تشكل على هيئة ميليشيات مسلحة ترفض الاندماج او التعاطي مع الحكومة الانتقالية اما بسبب عدم تلبية مطالب تلك الفئات من المجتمع او بسبب تدخلات خارجية تغذي الانفصال من خلال تأجيج الفتن الداخلية بين مكونات المجتمع السوري . ويجب ان لا ننسى ان دور الحكومة الانتقالية اليوم هو احترام تعهداتها التي اطلقتها عقب دخولها العاصمة دمشق بالسير باتجاه انشاء دولة مؤسسات تعتمد في دستورها التعددية التي تحاكي تركيبة المجتمع السوري وان تبدأ فورا في صياغة الدستور الذي يبين جدية توجهات النظام الجديد في عدم الاستئثار بالسلطة خاصة ان معظم اركان النظام الجديد لديهم سجل بانتماءات سابقة لداعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات ذات طابع إسلامي متطرف ، وهذا بحد ذاته قد يكون احد اسباب تراجع ثقة بعض مكونات المجتمع بالنظام الجديد والذي يمكن اعتبار نهجه الحالي اطالة فترة الانتقال السياسي من دولة المليشيات إلى دولة المؤسسات ، فسياج الوطن اساساً يعتمد على اللحمة الوطنية وجيش موحد يخضع لمؤسسات الوطن يقوم بمهام الدفاع عن حياضه بمساعدة اجهزته الامنية ، واليوم يتضح أن تباطؤ النظام الجديد وحكومته الانتقالية في دمج مكونات المجتمع السوري في بناء النظام السياسي الجديد الذي يلبي طموحات كافة الأعراق والطوائف السورية ، هذا التباطؤ حفز تحرك دول الجوار وجوار الجوار للتواصل مع فصائل معارضة للنظام الجديد والذي فشل في استقطابها مما سيعيد البلاد لحروب الوكالة مرة اخرى لا سمح الله.
وعَوْد على بدء ، هناك أخطاء ارتكبها النظام الجديد في مسيرته بانشغاله لفترة طالت في اعادة تنظيم صفوفه بنقل عناصر مليشياته لملئ شواغر مواقع الدولة من راس الدولة وحتى الوظائف الادارية والخدمية الحكومية في الوقت ذاته أعلنت ان موضوع صياغة الدستور واجراء الانتخابات مؤجلا لأشهر عده ! وحين بدأت السلطة الجديدة اجراء الحوار مع كافة مكونات المجتمع بدأت تقصي بعض تلك المكونات لمجرد رفض فصائلها المسلحة اندماجها بمؤسسة غير معرّفة قانونا سميت ( بوزارة الدفاع ) ، وقد يكون سبب هذا الفشل في استقطاب تلك الفصائل ليس بسبب دعما من بعض دول في المنطقة وانما في عدم جدية النظام الجديد في التواصل مع الجميع في ظل غياب موضوع البحث الرئيسي وهو الدستور واقتصار النقاش بتحالفات تكتيكية ووعود غير واضحة بل فرض شروط حل تلك الفصائل او اندماجها في وزارة شبه افتراضية!
وبإثبات صحة استنتاجات تقصير النظام الجديد هو عودته لتشكيل لجنة للحوار الوطني ممثلة لكافة شرائح الشعب السوري (!!) لطرح موضوع صياغة دستور مؤقت! ووضع شرط عدم اشراك اي مكون يحتفظ بميليشياته العسكرية! مما تسبب مجددا في إقصاء المكون الكردي والدرزي وحتى بعض المكونات السنية وهذا خطأ فادح افرغ لجنة الحوار الوطني من جوهرها ، واعاد النظام الجديد للمربع الاول للأسف .
على النظام الجديد ان يعي ان الدعم الذي تلقاه في مرحلة تمكينه من الاطاحة بالنظام البائد هذا الدعم لم يعد بنفس مستواه السابق سواء من الغرب او حتى من تركيا والسبب ان فشل الانتقال السريع من نظام ميليشيات إلى دولة مؤسسات يوحي بأن هذا النظام مقدر له ان يقف عند هذا الحد بمعنى الابقاء على سوريا مشرذمة تمهيدا لتقسيمها ، واعود واكرر ان الرئيس احمد الشرع مطالب اليوم باعادة تقييم خططه السياسية لمستقبل سوريا بما ينسجم ووعوده للشعب السوري بالانتقال الفوري للحوار الغير مشروط مع كافة الأطراف المؤثرة والغير مؤثرة في المجتمع من اجل صياغة دستور جامع يضمن الوحدة الوطنية وانشاء مؤسسات دستورية تؤسس لقوات مسلحة ينضوي تحتها كافة الفصائل المعارضة قبل الداعمة للنظام الجديد وقد يكون الطابع السياسي للدولة الجديدة في سوريا يعتمد الدولة المدنية عمادها الحياة البرلمانية وبسلطات ثلاث وتحديد صلاحيات واضحة لرئيس الجمهورية ، وبخلاف ذلك فان من دعم النظام الجديد من دول اخرى سيتخلى عن دوره ليبحث عن بديل وهو ما سيؤسس إلى فوضى عارمة ، ودعونا لا ننسى ان كل الدول المتدخلة في الشأن السوري يهمها مصالحها حتى لو تعارضت مع المصلحة الوطنية السورية العليا ، حمى الله سوريا وشعبها من شرور اعدائها.
