ينطوي الخطاب، الذي وجهه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمام نواب غرفتي البرلمان على أهمية بالغة، من حيث أنه يكرّس للتقليد الذي أرساه الرئيس في مخاطبة ومكاشفة الشعب أمام ممثليه ونوابه، وهو ما اعتبرها السيد عبد المجيد تبون التزاما يعبر عن الإرادة السياسية التي يبنى وفقها منهج جديد لإدارة الشأن العام وتكريس مبادئ الحكم الراشد. هذا التقليد المؤسساتي ـ مثلما قال ـ"يحيي ويعزز خدمة الرأي العام والمواطن والوطن ويعبر عن مكانة السلطة التشريعية ودور البرلمانيين الذين يحملون آمال المواطنات والمواطنين وانشغالاتهم". كما تتجلى أهمية الخطاب في كونه رسم صورة مجسمة للجزائر الجديدة المنتصرة، فيما حققته، وفيما تتطلع إلى تحقيقه؛ وذلك ضمن الالتزامات التي قطعها الرئيس أمام شعبه، الذي جدد فيه ثقته من أجل مواصلة المسار الإصلاحي الشامل الذي بدأه في العهدة الأولى.
وقد اتضحت معالم هذه الصورة، من خلال التزام رئيس الجمهورية بإطلاق الحوار السياسي الوطني، الذي سيكون ـ مثلما أكد ـ في مستوى الرهانات الداخلية، معربا عن أمله في أن يكون هذا الحوار الوطني " عميقا وجامعا، بعيدا عن الاستنساخ الخطابي".
وهو الحوار الذي من شأنه أيضا، تعزيز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات. الرئيس تبون وعد الطبقة السياسية ـ مثلما أضاف ـ بفتح حوار لتقوية الجبهة الداخلية على أن يكون ذلك بصفة منظمة.
ولفت إلى أن " جزائر اليوم تواصل السير بخطى ثابتة نحو الأمام" وأن "جزائر اليوم ليست جزائر الأمس".
وضمن هذه الصورة أيضا، جدد رئيس الجمهورية، عزمه على مواصلة تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن وتحسين إطاره المعيشي.
وقال بوضوح: " سنشرع في مراجعة قوانين الجماعات المحلية، حتى ننطلق في إعادة بناء دولة الحق والديمقراطية الحقة. أجرينا تغييرات في مجال العدالة لاستعادة ثقة المواطن في الدولة، وإرساء مبدأ الفصل بين المال والسياسة ومكافحة الفساد.
وفي حديثه عن النهضة الاقتصادية التي تشهده البلاد، أكد رئيس الدولة، أن الجزائر تجاوزت تحديات المرحلة عبر تجسيد تطلعات الشعب، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، ودخلت مسار كسب رهان التنمية الوطنية. هذه التنمية الاقتصادية تتحقق ـ مثلما أوضح ـ عبر نموذج تنموي جديد، قائم على تنويع الاقتصاد وتحرير المبادرة، مؤكدا أن النموذج الاقتصادي الجديد بدأ يؤتي أكله، بحسب إحصائيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية وكلها كانت إيجابية.
آخر الكلام.. بعد أن جدد السيد الرئيس إرادته القوية في مواصلة البناء وتعزيز المكاسب المحققة، يبقى من الواجب الوطني لكل الجزائريين أن ينخرطوا بإخلاص في هذا المسعى، كل من موقعه، بما يعزّز الجبهة الداخلية، لمواجهة تحديات المرحلة، وبالتالي إفشال كل المخططات المعادية التي تستهدف البلاد.
