مقتل 20 شخصًا في عملية أمنية ضد عصابات سرقة المساعدات بغزة

غزة – قتل أكثر من 20 شخصًا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، في عملية أمنية نوعية نفذتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالتعاون مع لجان عشائرية، وذلك في إطار حملة موسعة لمكافحة سرقة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.

وأكدت مصادر في وزارة الداخلية لقناة "الأقصى"، أن العملية الأمنية تمثل بداية لمجموعة من العمليات الأمنية المخطط لها منذ فترة، والتي تستهدف كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات، والذين ساهموا في تفاقم أزمة المجاعة التي تهدد سكان جنوب القطاع.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تعمل على تطبيق القانون بشكل صارم، وأنها لن تتوانى في معاقبة أي شخص يثبت تورطه في مساعدة العصابات.

وأشارت إلى أن الحملة لا تستهدف أي عشيرة بعينها، بل هي جزء من الجهود الأمنية الرامية للقضاء على ظاهرة السرقة التي أضرت بشكل كبير بالمجتمع الفلسطيني.

وتواصل الأجهزة الأمنية مراقبة تحركات العصابات، حيث رصدت اتصالات بين اللصوص وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مما كشف عن دعم وتغطية أمنية من ضباط في جهاز الشاباك.

وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أن العملية حصلت على مباركة من جميع الفصائل الفلسطينية، وذلك في خطوة موحدة لمكافحة التهديدات التي تواجه القطاع.

وتشهد مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ فترة ظاهرة خطيرة تتمثل في سرقة شاحنات المساعدات الإنسانية التي تُرسل من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.

وطالت السرقات العديد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية، أثرت بشكل كبير على السكان المدنيين الذين يعانون من أزمات إنسانية خانقة نتيجة للحصار المستمر والعدوان الإسرائيلي.

وكانت 29 منظمة دولية غير حكومية، أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيليّ يتيح لعصابات نهب شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، كما أنه يستهدف أفراد الشرطة في غزة، كلّما حاولوا منع هذه العصابات من السيطرة على الشاحنات.

وبينت في تقرير مشترك، السبت، أن "هنالك العديد من حوادث السطو على شاحنات المساعدات، تقع بالقرب من قوات الاحتلال، أو على مرأى منها، بدون أن تتدخل حتى عندما يطلب سائقو الشاحنات المساعدة".

وأحصت المنظمات الـ29 أيضا، سبع هجمات على العاملين في المجال الإنسانيّ، ورجال الشرطة الذين يقومون بحماية قوافل المساعدات، نفّذ معظمها جيش الاحتلال.

وأكد التقرير أن مشكلة العصابات المسلّحة، قد تفاقمت منذ سيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، الذي كان حتى ذلك الحين بمثابة المحور الرئيسي لدخول البضائع إلى القطاع.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر عاملة في قطاع غزة، أن "الهجمات المسلحة تتم تحت أعين قوات الجيش الإسرائيلي، وعلى مسافة مئات الأمتار منها".

وأفاد التقرير بأن بعض منظمات الإغاثة التي تعرّضت شاحناتها للهجوم، اتصلت بالجيش الإسرائيلي بشأن هذه القضية، لكنه رفض التدخّل.

ونقل التقرير عن مسؤول رفيع في منظمة دولية تعمل في القطاع قوله "رأيت دبابة إسرائيلية وشخصاً مسلّحًا ببندقية كلاشينكوف، يقف على بُعد مئة متر منها".

وبحسب قوله فإن "المسلحين يضربون السائقين، ويأخذون كل الطعام إذا لم يُدفع لهم"، ولتجنّب ذلك، توافق بعض منظمات الإغاثة على دفع رسوم الابتزاز.

وكان تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أعلن تحمله المسؤولية في حماية قوافل المساعدات، جنبا إلى جنب مع الشرطة.

وأكد "التجمع"، في بيان له، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، تحمله المسؤولية في تقديم المساعدات مع الأمم المتحدة لأهالي القطاع، والعمل على فضح الانتهاكات الإسرائيلية.

وشدد تجمع العشائر على مسؤوليته الكاملة في لجم بعض الخارجين عن الصف الوطني، معتبر أن "من يتعرض لطريق المساعدات هو خائن ومتساوق مع الاحتلال المجرم، ومخططاته تجاه أبناء شعبنا".