- غارة جوية إسرائيلية تستهدف حي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
- إصابات في استهداف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الخالدي بمخيم الشاطئ بقطاع غزة
- قصف مدفعي مكثف على حي تل الزعتر شمال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة
بعد أكثر من سنة هي عمر الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، والتي اتخذت سمة الإبادة والتطهير العرقي بشهادة محكمة العدل الدولية، نشأ بمبادرة سعودية التحالف العالمي لحل الدولتين، لإقامة الدولة الفلسطينية، ومن خلال المشاركات الواسعة، في اللقاء الرسمي الأول، تبلورت إجابة استراتيجية عن السؤال الذي انشغل العالم به منذ الأيام الأولى على حرب غزة... سؤال اليوم التالي وكيف يجب أن يكون؟
كان طرح السؤال ليس فقط سابقاً لأوانه، بل عديم الجدوى في الأساس، لما انطوى عليه من معالجة للفرع بتجنب معالجة الجذر، وكأن الحرب على غزة التي تطورت إلى سبع حروب شملت جغرافيا الشرق الأوسط كله، وأنذرت بتطورها لحرب إقليمية دولية، هي مجرد جزئية من مكونات الاشتعال الشامل في المنطقة، أو أنها تجسيد للمصطلح الأميركي البائس الذي يعد كل ما تفعله إسرائيل من قتل وتدمير واحتلال حقاً مشروعاً في الدفاع عن أمنها ووجودها.
بفعل استمرار الحرب، وفداحة خسائرها على كل الجبهات، تجاوزت الترتيبات المقترحة لليوم التالي كيفية إدارة غزة بعد الحرب، ما أظهر حاجة ملحة للذهاب إلى الجذر، بحيث أصبحنا أمام استحقاقات يوم ثانٍ مختلف، ليس من أجل ترتيب الوضع الإداري في غزة، ولا لتطبيق القرارات الدولية بشأن الحرب في جنوب لبنان، ولا حتى لمعالجة أو احتواء مساجلات الرد والرد على الرد بين إيران وإسرائيل، وإنما من أجل التوصل إلى ترتيبات وتسويات تخرج المنطقة من دوامة حروب لا تتوقف، جذرها القضية الفلسطينية التي إن لم تكن السبب الرئيسي في معظم الحروب، فهي الذريعة لاستخدامها في كل الحروب.
ولادة التحالف العالمي منطقية وضرورية بفعل الإجماع الدولي على أدبياته وأهدافه، وانسجامه المطلق مع الشرعية الدولية ومواثيقها وقراراتها، وكذلك بفعل الحاجة الدولية لهدوءٍ واستقرار، في واحدة من أهم مناطق العالم... ذلك في السياق العام. غير أن بُعداً جديداً تبلور قبل حرب غزة وامتداداتها، ومرشح للاستئناف بعدها، وهو استكمال التطبيع الرسمي بين الدول العربية وإسرائيل، الذي توقف أمام الجدار السعودي، وها هو يعود الحديث عنه والعمل من أجله.
لم تضع المملكة شرطاً تعجيزياً لقاء دخولها مسار التطبيع المقترح أميركياً، بل طرحت تنفيذ ما أجمع العالم عليه قبل مسيرة التطبيع وبعدها، ذلك بنقل مسألة الدولة الفلسطينية من دائرة الحديث الإعلامي عن حل الدولتين، إلى مسار فعلٍ حقيقي بعد أن أوشك مصطلح حل الدولتين أن يتحول إلى مصطلح فلكلوري يقال في المناسبات فقط.
التحالف العالمي لن تسير فعالياته التنفيذية على طرق ممهدة، ولن تتحقق أهدافه بسهولة صياغة أدبياته والتوافق عليها، بل لا بد من مقومّات تضمن نجاحه وتجنبه مصير المبادرات التي سبقته، وهذا يحتاج إلى وجود رافعتين أساسيتين، أولاهما: الرافعة الفلسطينية التي لن تكون فعّالة في المسارات المأمولة للتحالف العالمي، إذا بقيت على حالها من انقسام وتشتت وتناقض في البرامج وتنازع على النفوذ، خصوصاً أن الأعباء الإضافية التي أنتجتها الحرب على غزة، هي من الثقل بحيث تعجز الجبال عن حملها.
وثانيتها: الرافعة العربية التي ينبغي ألا يتوقف دورها عند المباركة والتأييد، وهذا ما تعمل السعودية على معالجته بالدعوة لقمة عربية إسلامية للمتابعة.
أمّا الرافعة الفلسطينية التي أعيت العالم في محاولات إنهاء انقسامها وتشتت قواها وتناقض برامجها، فهي بحاجة إلى معالجة عاجلة من دون إبطاء، ومن الصيغ المقترحة لذلك، دعوة المجلس الوطني، وبمشاركة الجميع في دورة استثنائية توحيدية تعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة لينتج عنها إعلان الوحدة وتبني برنامج وطني واحد، وهذا ما يوفر للتحالف الرافعة المهمة فيه.
إن مرحلة جديدة تحمل عنوان الدولة الفلسطينية تبدأ بالفعل، وينبغي أن تبدأ معها صيانة وتقوية الرافعات.