في خطوة غير مسبوقة بالعلاقات الدولية وفي وقت ترتكب به إسرائيل كافة أنواع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة حتى وهي تقف في قفص العدالة أمام المحاكم الدولية، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول إسرائيل. تأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل بشأن سياساتها تجاه الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. يعكس هذا القرار التوتر المستمر بين إسرائيل والأمم المتحدة، ويعزز الصورة المتزايدة عن إسرائيل كدولة مارقة تتحدى الأعراف الدولية وتخالف القانون الدولي.
يُعد منع الأمين العام للأمم المتحدة خطوة واضحة في تقويض دور الأمم المتحدة كمؤسسة دولية مسؤولة عن حفظ الأمن والسلام العالميين. الأمم المتحدة، بصفتها الجهة المسؤولة عن تعزيز القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان، تلعب دوراً محورياً في مراقبة النزاعات الدولية والتدخل في حالات الأزمات الإنسانية. بمنع غوتيريش من الدخول، تُظهر إسرائيل استعدادها فقط للعمل بشكل أحادي ورفض أي إشراف دولي على سياساتها أو أي مراقبة دولية بما في ذلك بمجال بشان الشأن النووي، وبما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذا الموقف يعزز الفكرة أن إسرائيل تتصرف كدولة مارقة تتجاهل الأعراف الدولية وترفض التعاون مع المؤسسات متعددة الأطراف وتحظى رغم ذلك بدعم ومساندة الولايات المتحدة ومواقف الغرب الإستعماري عموماً الذي يتحمل مسؤولية تأسيسها وتطويرها ككيان مارق.
تاريخياً، رفضت إسرائيل كافة قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ووقف بناء المستوطنات. قرار منع غوتيريش يعكس استمرارية إسرائيل في هذا النهج غير المتعاون مع المجتمع الدولي. رغم الضغوط المتزايدة، تُظهر إسرائيل من خلال هذه الخطوة عدم استعدادها للالتزام بالقوانين والقرارات الدولية مرة جديدة. هذا السلوك المستمر، بما في ذلك رفض الامتثال للقرارات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين، تضع إسرائيل في صف الدول التي تتصرف بلا مبالاة تجاه الشرعية الدولية، بل على رأسها كدولة مارقة استعمارية وعنصرية.
إن أحد أبرز سمات الدول المارقة هو عدم احترامها للقانون الدولي وارتكاب جرائم دون عقاب. سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وغزة، بما في ذلك توسيع المستوطنات واستهداف المدنيين بجرائم الاقتلاع العرقي والإبادة الجماعية تُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، حيث تمنع أنظمة الأمم المتحدة والأطراف الدولية مثل هذه الجرائم التي تحاسب عليها المحاكم الدولية، لكن إسرائيل تمضي في تنفيذها بلا محاسبة أو عقاب.
بمنع غوتيريش واعتباره شخصيةً غير مرغوب بها، تُظهر إسرائيل للمرة المليون بوضوح أنها غير معنية بالعمل ضمن الأطر القانونية الدولية، مما يعزز وصفها كدولة مارقة تتصرف دون رادع أو مسؤولية.
إسرائيل لطالما اتبعت نهجاً معادياً للديبلوماسية متعددة الأطراف، خاصة في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هذه الخطوة تعزز هذا العداء وتؤكد أن إسرائيل تفضل العمل من خلال تحالفات ضيقة تخدم مصالحها الإستعمارية بدلاً من التعامل مع المجتمع الدولي ككل. الدول المارقة غالباً ما ترفض الحلول متعددة الأطراف وتختار التعامل بشكل ثنائي أو فردي، وهو ما ينطبق على السياسات الإسرائيلية الحالية.
هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى زيادة عزلتها دولياً وتفاقم الصراع في المنطقة وتهديد أسس السلم والأمن الدوليين، الأمر الذي بات يستدعي من المجتمع الدولي اليوم إذا أراد الحفاظ على القيم التي نشأت عليها الأمم المتحدة وأسس ميثاقها بعد هزيمة النازية بالحرب العالمية الثانية، أولاً: أن يعيد الاعتبار لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمساواة الصهيونية بالعنصرية، وثانياً: تجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة كدولة مارقة.
