أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن عدم توفير دولة الاحتلال لمناطق أمنة وملاجئ لفلسطيني الداخل المحتل، في ظل إطلاق إيران لعشرات الصواريخ، يكشف عن تمييز مؤسسي وممنهج وتهميش متعمد للمجتمعات الفلسطينية الأصلية المحرومة من الحقوق والحماية التي يحظى بها الإسرائيليون اليهود داخل دولة الاحتلال.
وأوضح دلياني، أن هذه العنصرية الممأسسة والمتجذرة في بنية حكم دولة الاحتلال منذ إقامتها عام 1948، تحرم فلسطيني الداخل المحتل من الحق الأساسي في الأمان في ظل غياب الملاجئ بمعظم البلدات والمدن الفلسطينية داخل أراضي دولة الاحتلال، سواء في الجليل أو في المركز أو في النقب، في الوقت التي توجد كافة سبل الحماية في المدن والبلدات التي يقطنها يهود اسرائيليون.
وأشار دلياني إلى أن "الأحياء القديمة في هذه المدن القديمة بُنيت قبل سن القوانين التي تلزم ببناء الملاجئ السكنية، وقد أهملت سلطات دولة الاحتلال باستمرار مسؤولياتها في تزويد اهلنا بالداخل بمرافق آمنة كالتي توفرها لليهود من مواطنيها"، مؤكدا أن هذا الإهمال المتعمد هو جزء من استراتيجية أوسع للتمييز العنصري.
وأضاف دلياني، أن دولة الاحتلال منذ إنشائها، سعت إلى تهميش اهلنا في الداخل في كافة جوانب الحياة - الاجتماعية، والاقتصادية، والبنية التحتية، والصحية، والرفاهية، مؤكدا، أن "الطبيعة العنصرية لدولة الاحتلال هي ثابتة من خلال السياسات التي تحرم اهلنا في الداخل من أبسط الحقوق والبنى التحتية، فالقرى والبلدات الفلسطينية، وخاصة في النقب، وضعت على الهامش، مما ترك السكان في القرى غير المعترف بها يعانون من نتائج سياسات ترفض حتى الاعتراف بوجودهم.
وأضاف دلياني: "يُجبر السكان الفلسطينيون في هذه القرى غير المعترف بها على العيش تحت تهديد مستمر، ليس فقط من الصواريخ التي تُطلق في أوقات الحرب، ولكن أيضاً من عنف الدولة الصامت المتمثل في الإهمال وإنكار إنسانيتهم".
وأكد دلياني أن "هذا التهميش المتعمد هو تجسيد واضح لسياسات التفوق العنصري التي تحدد علاقة دولة الاحتلال بمواطنيها غير اليهود. هؤلاء المواطنون، من المسلمين والمسيحيين على حد سواء، يُعاملون باستمرار كغرباء في أرض أجدادهم، كأفراد من الدرجة الثانية لا يستحقون حتى أبسط حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا التجاهل هو نتيجة للأعمدة الأيديولوجية الأساسية لدولة الاحتلال، المتجذرة في الحصرية الدينية.
