"التعاون الإسلامي": القرار الأممي يعبّر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا يؤكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، ويطالب إسرائيل، قوة الاحتلال، بإنهاء وجودها وتفكيك استيطانها الاستعماري غير الشرعي في الأرض الفلسطينية في غضون مدة أقصاها 12 شهرًا.

واعتبرت المنظمة في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يعبر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد قيام دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت المنظمة جميع الدول إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والعمل على تحقيق العدالة والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي عن أرضه.

وأكدت المنظمة أن قضية فلسطين تشكّل على الدوام أولوية على أجندة أعمالها وجهودها السياسية، وخصوصا خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعربت عن دعمها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين وحل الدولتين في إطار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.