- صافرات الإنذار تدوي في شمال الأراضي المحتلة خشية تسلل طائرات مسيرة
- صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة "المطلة" شمال فلسطين المحتلة
- إعلام عبري: اعتراض 6 صواريخ على الأقل في سماء حيفا وخليجها
- رشقات صاروخية من لبنان باتجاه حيفا ومحيطها
متابعات: قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، "لقد كانت أزمة السجون في إسرائيل واحدة من أكثر القضايا الأمنية حساسية منذ اندلاع الحرب، وحتى الليلة الماضية لم يتم إحراز أي تقدم في التعامل معها"، وذلك بعد نقاش حاد بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، انتهى بالشجار.
وأضافت الصحيفة في تقريرها، "عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس جلسة نقاش حول أزمة السجون، وهي مسألة حذر منها بن غفير مرات عديدة. ولم يكن لدى الحاضرين أي بيانات تتعلق بالسؤال المركزي -كم ينقص سجون بالفعل".
وتابعت، "عرض بن غفير خطة لبناء 5000 أماكن اعتقال جديدة وطالب بميزانية خاصة للمشروع ووظائف إضافية. واقترح نتنياهو مشروعا يمكن تنفيذه على الفور وإتمامه في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر. وهو، 470 مكان اعتقال بكلفة 40 مليون شيكل، وهي أقل بكثير من أرقام بن غفير".
وعن تفاصيل الشجار بين الوزيرين المتطرفين، قالت يديعوت، "في هذه المرحلة اندلعت مواجهة شرسة بين سموتريتش وبن غفير وصلت إلى حد الصراخ. وقال وزير المالية: "استخدم أولاً الأموال غير المستخدمة الموجودة في وزارتك، وكذلك الوظائف الـ 700 التي لديك والتي لا يوجد بها موظفون".
وأضافت: "كان بن غفير غاضبا. وقال لسموتريتش: "هل أنت طبيعي؟! انظر ما الذي تتحدث عنه. لقد بنينا بالفعل 3000 مكان اعتقال، وهو رقم قياسي لم يتم إنجازه منذ سنوات في مصلحة السجون أنا أقترح خطة لبناء 5000 مكان اعتقال، ورئيس الوزراء يطلب خطة سريعة– وأنتم تبخلون؟".
ورد سموتريتش: "عليك الاستفادة من الأموال غير المستخدمة". وتساءل بن غفير: "ماذا، هل تريدوننا أن نأخذ الأسرى إلى بيوتنا على ظهورنا؟" وفي النهاية انفجر النقاش، وأخرج نتنياهو جميع الحاضرين من الغرفة وترك وحده مع الاثنين. وبحسب مصادر مطلعة على الموضوع، فإن نتنياهو أمرهم بإيجاد حل يسمح بالبناء الفوري لـ 470 وحدة اعتقال".
وقالت الصحيفة: "لكن مشكلة الميزانية لم يتم حلها فعليا. وبحسب مسؤولين في وزارة الأمن القومي، فقد تم الاتفاق على تقديم ملحق الميزانية المطلوبة. لكن بحسب مصادر مقربة من سموتريتش، تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الأمن القومي بتمويل الحاجة الفورية من ميزانيتها، وإذا كانت الأموال المتوفرة لديها غير كافية – ستدرس وزارة المالية إمكانية وجود ميزانية إضافية"