القدس المحتلة: أكد عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، أن قرار المملكة المتحدة بتعليق 10% فقط من صادراتها العسكرية إلى دولة الاحتلال، هي خطوة رمزية لا تكفي لوقف الإبادة الجماعية في غزة، لكنها تعكس تنامي متزايد في الوعي العالمي بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق شعبنا وانتهاكاتها السافرة للقوانين الدولية.
وأوضح دلياني، أن استمرار المملكة المتحدة في تزويد دولة الاحتلال بمكونات الطائرات المقاتلة من طراز F-35، التي تُستخدم في نشر الموت والدمار بين المدنيين من ابناء شعبنا، يعكس التناقضات الجوهرية في نهج المملكة المتحدة، التي دأبت تاريخياً على الوقوف إلى جانب الولايات المتحدة في دعمها الأعمى والمتواطئ لجرائم الحرب والاحتلال العسكري غير الشرعي لفلسطين.
وأكد دلياني، أن الحظر الدولي الشامل على صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال هو الإجراء المفترض اتخاذه دولياً لوقف الإبادة في غزة، مشددا على أن أي إجراء أقل من ذلك يعد تأييداً ودعماً للجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا.
وأشار المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى أن القرار الذي جاء عقب مراجعة قانونية أجرتها الحكومة البريطانية كشفت أن بعض الصادرات العسكرية تشكل خطراً واضحاً في تسهيل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، تكمن أهميته ليس في تأثيره المادي على ترسانة الاحتلال، بل في الرسالة السياسية التي يحملها، خاصة وأنه يتزامن مع خطوة جريئة لناميبيا بإلغاء إذن رسو السفينة "MV Kathrin"على أراضيها، حيث كانت تحمل شحنة عسكرية متجهة إلى دولة الاحتلال، تشمل 60 حاوية من مادة الـ TNT وثماني حاويات من المتفجرات من نوع "هيكسوجين"، في رسالة واضحة لرفض الحكومة الناميبية لجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال ضد شعبنا.
وسلط دلياني الضوء على المعارضة العامة المتزايدة في المملكة المتحدة للتعاملات العسكرية مع دولة الاحتلال، والتي تعكس يقظة شعبية دائمة التوسع تجاه جرائم الاحتلال بحق شعبنا، مشيرا إلى إن الاحتجاجات في مصانع الأسلحة ببريطانيا ورفض ناميبيا السماح للسفينة "MV Kathrin" بالرسو على أراضيها، هما دليلان على تنامي السخط من التواطؤ في الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة وجرائمها في الضفة
