رام الله: ناشدت عائلات المعتقلات والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المجتمع الدولي بهيئاته الحقوقية والإنسانية كافة، التدخل العاجل لحماية أبنائها من الموت، عبر تشكيل لجنة دولية حقوقية بشكل عاجل من أجل زيارتهم داخل السجون، للاطلاع على الظروف التي يعيشونها، حيث أن هنالك معتقلين مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاما.
وطالبت العائلات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالالتزام بواجباتها القانونية والإنسانية أمام ما يحدث من جرائم وانتهاكات تمس بحقوق المعتقلين الفلسطينين وزيارتهم، والعمل على السماح لذويهم بزيارتهم للإطمئنان عليهم.
كما طالبت الهيئات الدولية بالتحرك العاجل من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف سياسة التجويع الهادفة إلى القتل بحق المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين، واعتبار ما تمارسه إدارة سجون الاحتلال بحقهم جرائم حرب، تهدف إلى قتلهم.
ودعت إلى تشكيل لوبي دولي ضاغط لمتابعة ظروف وحياة المعتقلين والمعتقلات، واتخاذ خطوات سياسية من قبل المجتمع الدولي عبر سفاراتها في إسرائيل من أجل متابعة قضية المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين وزيارتهم، والعمل على تحسين ظروف حياتهم، وتوفير المعايير الدنيا لمعاملتهم وفق القانون الدولي.
وقالت عائلات المعتقلات والمعتقلين في بيان صدر عنها، وزعته هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن مطالبنا من المجتمع الدولي عادلة وإنسانية، نطالب بالحفاظ على حياة أبنائنا إلى حين نيلهم الحرية، حيث أننا لم نتمكن من التواصل معهم منذ بدء الحرب، ولم تتعاط أي جهة دولية مع قضيتهم، ويبلغ عددهم اليوم أكثر من 9300 معتقل، عدا عن المعتقلين من قطاع غزة الذي يقدر عددهم بالآلآف، ويواجهون منذ الحرب سياسة الإخفاء القسري في معسكرات الاحتلال".
وأضاف البيان: "نذكر العالم أن قضية المعتقلين الفلسطينيين هي قضية قائمة منذ عقود طويلة ومنذ بداية الاحتلال وما قبله، إلا أن هذا العالم يصر على تجاهل قضيتهم وما يتعرضون له من تعذيب ممنهح، وبمختلف الأساليب والوسائل، وتصاعد ذلك بشكل مرعب بعد الحرب".
وتابع: "منذ بداية الحرب استشهد في سجون الاحتلال ومعسكراته 18 معتقلا ممن تم الإعلان عنهم، عدا عن العشرات من المعتقلين من قطاع غزة الذين استشهدوا ويرفض الاحتلال الكشف عن هوياتهم وظروف استشهادهم".
وأشار البيان إلى أن "أكثر من 3400 معتقل فلسطيني، هم رهن الاعتقال الإداري تحت ذريعة ما يسمى وجود (ملف سري)، وبحسب المؤسسات المتخصصة فإن هذا العدد لم يحصل فعليا في التاريخ، منهم النساء والأطفال".
ولفت إلى أن "إدارة سجون الاحتلال نفذت جرائم مروعة بحق أبنائنا المعتقلين، وانتهكت المواثيق الدولية كافة، بهدف قتلهم وسلبهم إنسانيتهم، وذلك استنادا للعشرات من الشهادات التي أفاد بها المعتقلون الذين نالوا حريتهم بعد أن قضوا محكومياتهم، ومن خلال الطواقم القانونية".
وأضاف أن المعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين يواجهون جرائم ممنهجة غير مسبوقة بمستواها الحاصل اليوم، وهي تمس بمصيرهم وحقوقهم وكرامتهم، عبر جملة من السياسات الخطيرة الممنهجة التي اتبعتها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.
وأوضح البيان أن من بين الجرائم الممنهجة التي يمارسها الاحتلال بحق المعتقلين:
- استخدام سياسة التجويع، وحرمان المعتقلين من الوجبات الغذائية، وتوفير وجبات قليلة جدا غير صحية وغير كافية، ومكشوفة لأشعة الشمس والغبار لساعات طويلة حتى تتلف ومن ثم تقدم للمعتقلين، حتى أنها معدومة من السكر والأملاح، ما أرهق أجساد المعتقلين والمعتقلات (منهم المرضى والأطفال)، وأصبحوا غير قادرين على الحركة أو التنقل داخل الزنازين، والبعض منهم تعرض لحالات إغماء لأكثر من مرة، ومن نالوا حريتهم ظهر عليهم فقدان الوزن، وكانوا أشبه بالهياكل العظمية نتيجة للسياسة سابقة الذكر.
- سياسة التعذيب الممنهجة جسديا ونفسيا التي يمر بها المعتقل منذ لحظة اعتقاله، وخلال التحقيق، ومن خلال اقتحام الزنازين، من ضرب وإهانات تمس بالكرامة الإنسانية، إلى جانب سياسة التفتيش العاري المذلّة، داخل الزنازين، أو خلال نقل المعتقلين من زنزانة لأخرى، أو من قسم لآخر، وحتى لحظة الإفراج عنهم، علما أن عمليات التّعذيب كانت العامل الأبرز الذي أدى إلى استشهاد معتقلين منذ بداية الحرب، وعلى مدار العقود الماضية.
- الحرمان من توفير المقومات التي يمكن أن تساعد المعتقل على الحفاظ على نظافته، حيث لا يتم توفير المياه إلا ساعتين باليوم، ولا يسمح للمعتقلين بالاستحمام إلا مرة واحدة في الأسبوع، ولكل معتقل 5 دقائق فقط، ولا تتوفر مواد تنظيف من صابون، أو "شامبو"، ما أدى لإصابة المعتقلين بأمراض جلدية معدية ومؤلمة جدا، أبرزها مرض الجرب (السكايبوس).
- اكتظاظ الزنزانة بالمعتقلين، إذ ما هو مصمم فقط لـ 6 معتقلين، والزنزانة يعيش بها اليوم ما بين 12-16 معتقلا، كما يتم قطع التيار الكهربائي طوال النهار، وهذا يمنع من تهوية الغرفة عبر المراوح، ولا يتم توفير التيار الكهربائي إلا فقط ما بين الساعة 11 ليلا حتى السادسة صباحا، كما لا يتوفر بالزنزانة أي أغطية أو فرشات كافية ليتمكن المعتقلين من النوم عليها.
- الجرائم الطبيّة جرّاء عدم توفير الحد الأدنى من العلاج، ومتابعتهم.
- التضييق على عمل الطواقم القانونية ومنع البعض منها من زيارة المعتقلين، وفرض منع من لقاء المحامي تحديدا في الفترة الأولى من الاعتقال وهي المرحلة الأهم في مصير قضية أي معتقل.
- مصادرة مقتنيات المعتقلين كافة من ملابس وكتب، وعزلهم بشكل كلي عن العالم الخارجي، بعد مصادرة التلفاز والراديوهات، عدا عن أن العديد من المعتقلين لم يتمكنوا من تغيير ملابسهم وغسلها منذ عدة أشهر.
- خلال نقل المعتقلين من قسم إلى آخر حدث أن أقدمت قوات القمع على إطلاق الرصاص المغلف بالمطاط صوبهم.
- لا يسمح للمعتقلين بالخروج من الزنزانة إلى ساحة (الفورة) إلا ساعة واحدة باليوم، وفي أغلب الأيام يتم إلغاءها لأسباب غير معلومة.
وختمت عائلات المعتقلين الفلسطينيين بيانها بالقول: "في ضوء المعطيات كافة التي ذكرناها كعائلات للمعتقلين الفلسطينيين، فإننا نجدد مطالبنا للمجتمع الدّولي لحماية أبنائنا ووقف الجرائم المروعة التي ترتكب بحقّهم".
