غزة: كانت أحداث الرابع عشر من يونيو عام 2007 ولا تزال، الجرح الأعمق في التاريخ الفلسطيني المعاصر، ما حدث في هذا اليوم لم يكن سوى تدشينا رسميا مغمّسا بالدم للانقسام الفلسطيني، حضر منطق السلاح وغاب صوت العقل، فسال الدم الفلسطيني على نفسه باياد ضلت الطريق، واختارت الضغط على زناد الفتنة والانقسام.
وطوال سنوات الانقسام، ظلت الجراح الغائرة لأهالي الضحايا مفتوحة بانتظار البدء في المصالحة المجتمعية، التي شُكّلت من أجلها لجنة خاصة عام 2011 كان مُناطاً بها معالجة قضايا الانقسام، لكن هذا الاتفاق لم يجد طريقاً حقيقياً للتنفيذ العملي على أرض الواقع، كعشرات الاتفاقات السابقة.
الاختراق الأول لملف الانقسام كان عام ألفين وسبعة عشر، حين تم الإعلان عن التوصل لتفاهمات بين قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح محمد دحلان، وقائد حركة حماس في غزة يحيى السنوار برعاية مصرية، بموجب هذه التفاهمات أعيد إحياء لجنة المصالحة المجتمعية وخصصت لها ميزانيات بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة.
خلال فترة وجيزة، نجحت اللجنة في جبر الضرر عن 174 عائلة، وإطلاق سراح عدد من المعتقلين في غزة، واستعادة بعض أملاك أبناء حركة فتح وبعض المراكز والمؤسسات، كما عاد مئات المبعدين إلى قطاع غزة بعد خروجهم قسراً عام 2007.
اليوم وبعد مرور ستة عشر عاما على الانقسام، لا تزال الجهود تبذل من أجل معالجة جميع مخلفات الانقسام، عبر اللجنة الوطنية للتنمية والشراكة، التي تعمل على استئناف مسار المصالحة المجتمعية وتحقيق العدالة الانتقالية كخطوة تؤدي إلى المصالحة الشاملة.
