تل أبيب: قاطع محتجون ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تدفعها حكومة الاحتلال للإضغاف جهاز القضاء خطاب وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، خلال مؤتمر اقتصادي ينظمه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في القدس، اليوم الثلاثاء.
وأضاف سموتريتش، أن المحتجون رفعوا لافتات كتب فيها عن سموتريتش أنه وزير الاستغلال والتهرب من الخدمة العسكرية وحكومة مجرمين.
من جانبه، اعتبر سموتريتش، أن قوانين خطة إضعاف جهاز القضاء جيدة للديمقراطية وللحقوق وللاقتصاد وسيتم دفعها قدما، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الحكومة والمعارضة حول الخطة في ديوان رئيس الدولة، قائلا إنه إذا كان هناك شريكا، فهذا رائع، وإلا فإنها ستُقدم بموجب التفويض الذي حصلنا عليه من الجمهور.
وقال محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، في المؤتمر إن خطة الحكومة لإضعاف القضاء تسبب بخفض قيمة الشيكل بنسبة 10%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة 1%. وأضاف أن "إسرائيل تشهد ضررا أشد في جمع استثمارات للهايتك بسبب انعدام اليقين" الذي تسببت به الخطة القضائية، وأن "التراجع في حجم الاستثمارات في إسرائيل هو الأعلى في العالم كله".
تابع يارون أن "على صناع القرار إعادة الاستقرار واليقين للاقتصاد الإسرائيلي. ويجب أن تحافظ أي تغييرات دستورية على قوة واستقلالية المؤسسات، من خلال حوار بين جميع أصحاب المصلحة وبتوافق واسع". وألمح إلى أن استمرار تراجع قوة الشيكل سيؤدي إلى الاستمرار في رفع سعر الفائدة، بعد أن وصلت مؤخرا إلى 4.75%.
وحذر المسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية، يوغاف غردوس، أمام المؤتمر، من مخاطر خطة إضعاف القضاء على الاقتصاد وعلى إسرائيل نفسها، وحذر خصوصا من تحويل مبالغ طائلة لمؤسسات التعليم الحريدية، وأشار إلى توقعات خبراء وزارة المالية بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر مبلغ 6.71 تريليون شيكل حتى العام 2065.
وأضاف أنه في وضع كهذا لن تتمكن إسرائيل من الاحتفاظ بمستوى الجيش الحالي وبالبنية التحتية"، مشيرا إلى أنه على عكس ادعاءات المستوى السياسي، وبضمنه سموتريتش، حول إمكانية دمج الحريديين في سوق العمل، ينبغي زيادة الكفاءات في مرحلة المدرسة. "ومن يعتقد أنه توجد حلول سحرية بأن تأهيل مهني أو تعليم بعد الظهر سيعالج المشكلة – مخطئ. فهذا أشبه بإفراغ البحر بملعقة.
