القاهرة: قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
وأضاف البنك، أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 % وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 %.
وفاقمت الحرب في أوكرانيا متاعب مصر الاقتصادية، إذ رفعت تكاليف القمح والنفط على الدولة التي تعتمد بشدة على الاستيراد، كما سددت ضربة لقطاع السياحة، وهو من أهم موارد النقد الأجنبي، لأن روسيا وأوكرانيا أكبر أسواقها.
وقال البنك، في بيانه اليوم، إن الصراع كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة وبالتالي جعل مصر تواجه نزوح تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال.
على صعيد منفصل، قال البنك إنه سيبدأ أيضا الإلغاء التدريجي لتوجيهات تبناها في مارس/ آذار بشأن استخدام خطابات الاعتماد لتمويل الواردات، مع استهداف إلغائها بالكامل بحلول ديسمبر كانون الأول.
