متابعات: قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من أزمة مالية، وإن التوقعات الاقتصادية صعبة جداً.
وأضاف في تقرير يقدمه إلى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) التي تجتمع، غداً، في بروكسل، "على خلفية الصدمات السياسية والأمنية المتكررة، أدى الجمع بين جائحة كورونا وأولويات الإنفاق إلى دفع العجز إلى مستويات غير مسبوقة"، مشيراً إلى أنه "مع خيارات التمويل المحدودة، راكمت السلطات متأخرات محلية كبيرة".
وقال في التقرير، "ارتفع الدين العام (بما في ذلك المتأخرات) من 34.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام 2019 إلى 49.3٪ من إجمالي الناتج المحلي في العام 2021".
وأشار إلى أن "التحديات المالية هي تحديات هيكلية إلى حد كبير في طبيعتها"، مضيفاً، "في ظل سياسات غير متغيرة، فإن الآفاق الاقتصادية رهيبة مع الديون على مسار غير مستدام والانخفاض المتوقع لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي".
