خاص: قال نائب نقيب المحامين الأسبق عادل أبو جهل، إن تأجيل انتخابات النقابة غير قانوني ولا يحق التدخل في قرارات مجلس النقابة، وإنه لا يحق انتهاك القانون بحق سدنة القانون لأغراض سياسية وحزبية.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "ملف الساعة" على قناة "الكوفية"، أن نقابة المحامين هيئة مستقلة في عملها، ولا يمكن لأحد مهما علت سلطته التنفيذية التدخل في قراراتها، مؤكدا أن النقابة هي وحدها من تقرر إجراء الانتخابات بالمواعيد المحددة المنصوص عليها بالقانون.
واستهجن أبو جهل، تأجيل انتخابات النقابة بحجة استمرار جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الاجتماعات الدورية للهيئة العامة ومجلس النقابة وعقد الندوات لم تتوقف إطلاقا، وأن تاجيل الانتخابات يعد انتهاكا واضحا للديمقراطية.
وأشار، إلى أن هناك تدخلات من قبل السلطة التنفيذية، بضرورة العمل على تأجيل انتخابات النقابة خشية هزيمة قائمة الرئيس عباس، وبسبب وجود عدة قوائم حزبية تنافسية وعلى رأسها قائمة تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، لخوض العملية الانتخابية في نقابة المحامين.
وتابع، أن هناك تهميشا واضحا في عمل النقابة في المحافظات الجنوبية والتدخل في عملها، مشيرا إلى أن أطرافا في السلطة الفلسطينية تعمل على تحييد القطاع في كافة الانتخابات النقابية والمحلية والعديد من الاستحقاقات الديمقراطية.
وأكد أبو جهل، أن تفسير القانون صادر عن جهة غير قانونية، وذلك لأن مجلس النقابة منتهي قانونيا ولا يحق له تمثيل الهيئة العامة للنقابة من إصدار القوانين.
ومن جانبه، قال عضو الهيئة العامة في نقابة المحامين سهيل عاشور، إن تأجيل انتخابات نقابة المحامين جاء بقرار من محكمة النقض تحت عنوان قرار بقانون، وذلك بسبب جائحة كورونا وقيام بعض المرشحين بتقديم طعن في محكمة النقض في إجراء الانتخابات بورقتين وليس ورقة واحدة ولذلك تم التأجيل.
وأضاف، أن مجلس النقابة قائم بأعماله إلى حين التوافق على إجراء الانتخابات في المواعيد المححدة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
وأكد، أن السلطة التنفيذية ليس لديها مصلحة إطلاقا في عدم إجراء انتخابات نقابة المحامين، وأنها تحرص على تعزيز الديمقراطية في ذلك الشأن.
وفي ذات السياق، قال عضو نقابة المحامين السابق داوود درعاوي، إن تأجيل انتخابات النقابة مرتبط بوجود أزمة في النظام السياسي الحالي، وذلك بسبب التفرد بالقرار من قبل قيادة السلطة بكل المؤسسات والنقابات وتحديد العملية الديمقراطية بكل أشكالها.
وطالب، بإقصاء النقابة عن أي خلافات سياسية وتنظيمية تهدد استمرار وتنظيم إجراء الانتخابات وفق القانون المعمول به داخل النقابة والذهاب إلى الانتخابات في شهر مايو/أيار المقبل تحت ايه ظروف موجودة.
وبدوره، قال نائب نقيب المحامين الأسبق حاتم شاهين، إن الأزمة التي يعاني منها النظام السياسي، أثرت بشكل أو بآخر في سير العملية الديمقراطية في كافة المؤسسات والنقابات، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر قانوني لتأجيل انتخابات نقابة المحامين.
