خاص: قال رئيس قطاع المعلمين باتحاد الموظفين في وكالة الغوث محمود حمدان، إن قرار وكالة الغوث بفصل 13 موظفا جائر، مضيفا أن العدد الكلي 84 موظفا، موضحا إنهم يقدمون خدمات سمعية وبصرية للاجئين الفلسطينيين.
وأشار خلال لقائه ببرنامج «ملف الساعة» على قناة «الكوفية»، إلى أنه كان هناك اتفاق مع إدارة الوكالة عام2017 على تثبيت هؤلاء الموظفين خلال أشهر، ولكن إدارة الوكالة استخدمت أسلوب التسويف والمماطلة بحجة الأزمة المالية التي كانت تعاني منها عامي 2017 و2018، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع مدير عمليات الوكالة السابق ماتياس شمالي، على تثبيتهم، معتبرا ذلك القرار بالعبث الوظيفي.
وطالب حمدان، وكالة الغوث بالوفاء بكل التزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مضيفًا «نحن نتفهم الأزمة المالية وغيرها من الإجراءات، ولكن مطالبنا هي توفير الأمان الوظيفي لكل العاملين».
وفي ذات السياق، قال عضو اللجنة المشتركة لللاجئين زاهر البنا، إننا ندعم قرارات اتحاد المعلمين للمطالبة بحقوق الموظفين، مضيفا «أننا نتفهم الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة، لكننا نتخوف من التقليصات المستمرة من قبل الوكالة تجاه اللاجئين، معتبرا الوكالة قامت بتقليص أعداد الموظفين من 32 ألف موظف إلى 27 ألف، مؤكدا أن تقليصات الوكالة طالت موظفي العقود، رغم أنهم يعملون بوظائف شاغرة ، وأن أكثر من 750 موظفًا تم تقاعد 560 منهم، معتبرا أن الوكالة تحتاج إلى الكثير من الموظفين لملء الشواغر الوظيفية المتعلقة بالمجال الصحي.
وأشار إلى ضرورة توفير ميزانية خاصة لدى الوكالة للخروج من الأزمة المالية التي تحصل كل عام، مطالبا الاتحادات والدول المانحة من دعم الوكالة من أجل تقديم خدماتها إلى اللاجئين بكافة المجالات التعليمية والصحية والبيئة.
ومن جانبها، علقت داليا الغفاري عضو اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا، قائلة إن ما حصل من قرارات فصل بحق الموظفين في وكالة الغوث، يحتاج إلى مراجعات عاجلة وضرورية من قبل إدارة الوكالة، مضيفة أن هؤلاء الموظفين جزء من 84 موظفا ينتظرون نفس المصير، معتبرة ذلك القرار انقلابا على اتفاق العام 2017 مع إدارة الوكالة واتحاد المعلمين.
وطالبت الغفاري، وكالة الغوث بضرورة الوفاء بكل التزاماتها تجاه اللاجئين، موضحة أنه لا يمكن أن يتم تكرار مثل هذه الإجراءات كما حصل في العام 2018 من فصل 1000 موظف تقريبا والتقليصات التي حصلت في عام 2018 تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
