طرابلس: أكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية، مطالبًا بتشكيل حكومة جديدة.
وقال صالح، في كلمته خلال الجلسة التي يعقدها البرلمان اليوم، إن حكومة تصريف الأعمال منتهية ولايتها بناء على قرار سحب الثقة الصادر عن البرلمان في سبتمبر، وانتهاء مهامها بحلول 24 ديسمبر الماضي.
وطالب النائب العام بالتحقيق مع الحكومة فيما تم صرفه من أموال من تاريخ مباشرة أعمالها، خاصة في بندي الطوارئ والتنمية والمخالفات في الانتقال من بند لبند دون موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة، والتقصير في المحافظة على المال العام.
كما طالب صالح البرلمانيين بالمسؤولية بالتوجه إلى وضع خارطة طريق جديدة تتضمن جدولا زمنيًا محددًا لإنجاز مراحل العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ومفوضية الانتخابات ووزارة الداخلية والأجهزة الفنية.
