"المناشدة هي الحل": خيار الرسمية الفلسطينية "الثوري"!

بعد أن قرر الرئيس محمود عباس عدم الذهاب لأي شكل من أشكل المواجهة "العنيفة" شعبيًا أو عسكريًا مع سلطات الاحتلال وكيانها، وسلوكه "الطريق الودي" لحل "إشكاليات" تبرز بين طرفي الواقع القائم في الضفة الفلسطينية "القدس خرجت من الاهتمام الرسمي الفلسطيني عمليًا"، بدأت مكونات الرسمية تأخذ سبيل كفاحيًا مستحدثًا.

متابعة للنشاطات اليومية لمكونات مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، وبقايا أعضاء "تنفيذية المنظمة"، تجد أن ما يقارب من الـ 99% من دورها رهن بحركة تفاعل على شبكة "الانترنت" العالمية، مسلسل من البيانات التي تبدأ صباحًا مع بداية دوام الموظفين.. بيانات تتشابه بغالبها بذات المضمون وتختلف بكلمات وفق لجهة الإصدار شخصا باسمه، أو مؤسسة متخصصة.

مجمل تلك البيانات، تبدأ بإدانة ممارسات المحتلين، بعضهم يرفقها بصفات "نارية" كـ "فاشيين" أو "عنصريين" أو "مجرمي حرب"، كلمات تضيف للبيان بعضا من "سخونة" علها تمنحه بعضا من مظهر غاضب، كي يعتقد القارئ أنه من "قلب المعركة"، وليس من قلب مكتب خارج التغطية الكفاحية.

بيانات مجملها تصف "جرائم المحتلين" وصفًا يصل إلى الحقيقة بنسبة عالية، حتى تكاد تعتقد أن الرد سيكون خارج المعقول، الى أن تبدأ بقراءة، على "المجتمع الدولي" أن يفعل كذا وكذا، دون أن ينسوا أن سبب كل ذلك تجاهل المنظومة العالمية لأفعال سلطات الاحتلال، وعدم محاسبتها وتركها تسير في غيها العدواني... حركة "مناشدة" نارية جدا، وكأن "الهارد ديسك" لها موحد يسمح بتبديل بعض كلمات وفق لجهة الإصدار.

حركة "المناشدة اليومية" لأطراف المنظومة الرسمية الفلسطينية، مؤسسات وفصائل، تعيد للذهن ما يحدث للمواطن الفلسطيني الذي فقد القدرة بالحصول على حقوقه، فيلجأ الى "مناشدة الرئيس" أو "رئيس الحكومة" أو أي مسؤول يمكنه أن يصل الى "مقر الباستيل السياسي" في مقاطعة رام الله، عله يحمل "صرخة المناشدة" فربما تجد حلا...

كما الصدى لـ "مناشدة" المواطن المحتاج نتاج قهر سلطتي الحكم الذاتي والنتوئي، تكون استجابة المنظومة الدولية لـ "مناشدة" المؤسسات الرسمية، أقرب الى الصفر، رغم أن آليات المحاسبة والمطاردة لدولة العدو باتت ممكنة جدا، من خلال المحكمة الجنائية الدولية، التي تهدد السلطة ليل نهار بأنها ماضية في مسارها...

ولكن مسار المحاسبة الممكن يصاب بعطل مفاجئ، كلما حدث لقاء مع مسؤول من دولة الكيان مقابل بعض "امتيازات"، من "حقوق مفترضة أنها جزء من اتفاق كان له ثمن سياسي"، وليس "منحة لـ "شيخ الحارة".

محاولة استبدال "المواجهة الشعبية الشاملة" لمشروع دولة الاحتلال، الذي يزحف بسرعة تفوق سرعة تفكير صاحب القرار الرسمي، بـ "حركة المناشدة النتية"، أي كانت لغتها، ليس سوى إقرار بالعجز، لن تزيل حجر مستوطنة ولن تمنع قاطرة التهويد.

كان يمكن لـ "المناشدة" أن تكون ذات قيمة سياسية، بل تفرض مضمونها لو أنها ترافقت مع فعل يوازي حركة الكلام التهديدي، عندها لن تحتاج المؤسسة الرسمية الى بيانات متعددة المسميات لمضمون توسلي، فكل من يناشدونهم سيتحركون فورا للحضور كي لا يذهب الأمر بعيدا، ولا يحتاج المرء وقتا لتصبح المناشدة عكسية، من نوشد يتحول الى مناشد...

لو أريد لـ "المُناشَد" أن يصبح هو "المُناشِد"، يجب الخلاص من حركة "الرعب الذاتي" أو غيرها من أوصاف قد تكون قاسية جدا !

"المناشدة ليست هي الحل" ولن تكون يا لاهثين وراء َوَهم "العطايا الاحتلالية" الخاصة...تلك هي المسألة!