رام الله: أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، أن أسعار السلع في الأسواق الفلسطينية ستشهد انخفاضًا ملحوظًا مطلع العام المقبل 2022.
وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني برام الله إبراهيم القاضي، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن "الانخفاض الذي سيطرأ على أسعار السلع مرتبط في شكل أساس بالانهيار الكبير للدولار الأمريكي، مقابل الشيقل الإسرائيلي، وحدوث فروق في أسعار السلع المختلفة".
ونوه القاضي، إلى أن الوزارة ستعلن عن خطتها لتوفير السلع وتحديد أسعارها للعام المقبل 2022 وشهر رمضان المبارك قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضح، أن الخطة ستتضمن توفير كامل الحاجات من السلع وفق الأسعار التي تراعي مصالح المستهلك الفلسطيني والموردين، مؤكدًا أن التجار ملتزمين بتوصيات الوزارة بزيادة وتيرة التوريد من مصادر متعددة من دول العالم.
وأضاف القاضي، أن "المخزون الحالي من السلع والبضائع الموجود في الأسواق الفلسطينية يكفي من 3-6 أشهر".
وأكد، أن طواقم الوزارة تواصل جولاتها الميدانية والتفتيشية على مختلف الأسواق الفلسطينية، بما يتيح مراقبة التجار والبضائع الموجودة في المخازن ومنع أي عمليات احتكار أي سلعة.
