الكوفية:واشنطن: طالبت 288 منظمة أمريكية، إدارة الرئيس جو بايدن، بإصدار بيان عام يرفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية الكاذبة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، والتأكيد أن التزامها بحقوق الإنسان يمكن تطبيقه عالميًا.
وفي رسالة موجّهة لوزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، طالب قادة ومنظمات العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية وحقوق الإنسان في الولايات المتحدة، إدارة بايدن بالإدانة الفورية والصريحة للقرار الأخير للحكومة الإسرائيلية بحظر وتجريم ست منظمات حقوقية فلسطينية، وتوبيخ إسرائيل علنًا على هذا العمل الاستبدادي، ودعوة السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها فورًا وإنهاء جميع محاولاتها الرامية إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان وتجريمهم.
وأشار الموقّعون على الرسالة، إلى ضرورة دعم الفلسطينيين الساعين لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأساسية والعدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين أن رسالتهم هذه من أجل التضامن مع المجتمع المدني الفلسطيني.
وقالوا، إن "المنظمات الفلسطينية المستهدفة حاليًا بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية عام 2016، تشكّل جزءًا من حجر الأساس للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يحمي حقوق الإنسان ويعزّزها منذ عقود".
وأضافوا، "وذلك عبر مجموعة كاملة من القضايا ذات الاهتمام العالمي، بما في ذلك حقوق الأطفال والمرأة والأسرى، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق العمال والمزارعين، والعدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية".
ونوهت الرسالة إلى أن إدارة بايدن أعربت مرارًا وتكرارًا عن التزامها بمركز حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع أنحاء العالم وحماية دور المجتمع المدني، موضحين، " هذه التصرفات من قبل الحكومة الإسرائيلية هي اعتداء واضح على حقوق الإنسان.
وتابعت الرسالة، "نتفق مع 17 مقررًا خاصًا للأمم المتحدة على أنه يجب احترام حرية تكوين الجمعيات والتعبير بشكل كامل من أجل تمكين المجتمع المدني من أداء عمله الذي لا غنى عنه، ولا يمكن تقويضها من خلال سوء الاستخدام الفاضح الواضح لمكافحة الإرهاب والتشريعات الأمنية".
واردفت، "إن تشويه سمعة الترويج لحقوق الإنسان والدفاع عنها باعتباره نشاطًا "إرهابًيا" هو تكتيك خطير ومستهلك للأنظمة الاستبدادية، ومناورة سياسية مخزية لتقويض العمل الحيوي لهذه المنظمات".
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت قرارًا في 19أكتوبر/ تشرين أولالجاري بتصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية". والمؤسسات هي: الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.
ولاقى القرار إدانة فلسطينية وعربية ودولية واسعة، وموجة من ردود الفعل التي تطالب حكومة الاحتلال بالتراجع عنه، والمؤكدة على التضامن مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
