تصر دولة الاحتلال علي تحقيق عضوية لها حتي لو كانت بصفة مراقب داخل العديد من الاتحادات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.
وهناك حالة من الشد والجذب تجاه عضويتها من قبل بعض الدول التي تري بدولة الاحتلال بأنها لا تستقيم مع أهداف هذه الاتحادات الي جانب سجلها الدامي بانتهاك مبادئ حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية.
ترمي دولة الاحتلال لترسيخ ذاتها كدولة (طبيعية )وذلك بعدما كانت منبوذة ومقاطعة من قبل معظم بلدان العالم .
وهنا نذكر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974والذي ساوي بين الصهيونية والعنصرية كما نذكر بلائات الخرطوم الثلاث (لا صلح والتفاوض ولا اعتراف )وذلك علي أثر عدوان حزيران عام1967وذلك كحلقة مكملة لعملية التطهير العرقي الكبرى التي نفذتها العصابات الصهيونية عام 1948 بحق الشعب الفلسطيني.
تعتقد دولة الاحتلال وخاصة بعد تفعيل مسار التطبيع مع بعض بلدان الاقليم وبعد إزالة قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية علي أثر اتفاق أوسلو بأن الأوضاع أصبحت مريحة لها خاصة في ظل استمرار دعم الولايات المتحدة لها بصورة غير محدودة وذلك بغض النظر عن طبيعة الحزب السياسي الذي يحكم الإدارة الأمريكية وفي ظل تقاعس باقي مكونات المجتمع الدولي عبر فرض إجراءات عقابية تجاه دولة الاحتلال بسبب تجاوزها المنهجي والمستمر للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان الأمر الذي شجعها لارتكاب المزيد من الانتهاكات ومنها العقاب الجماعي والتطهير العرقي وقتل المدنيين وتهجير السكان وبناء المستعمرات علي انقاض الشعب الفلسطيني وحقوق الثابتة والمشروعة والمقرة بالقانون الدولي.
تهدف دولة الاحتلال ايضا لتعزيز نفوذها الاستعماري في أفريقيا اقتصاديا وكذلك في أوروبا عبر الاستفادة من ثروات واسواق الأولي (أفريقيا ) والميزة التجارية النسبية مع الثانية (أوروبا ).
الي جانب تصوير ذاتها بأنها تشارك أوروبا قيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بالرغم من انها تمارس النقيض لها علما بأن اتفاقية الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال يلزمها باحترام مبادئ حقوق الإنسان وهي ما تعمل عكسه عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد القدس وحصار قطاع غزة والتنكيل بالمعتقلين علما بأن الاتحاد الأوروبي لا يقوم بإجراءات جدية من المحاسبة تجاه دولة الاحتلال لخرقها لمبادئ حقوق الإنسان والتي قد ترتقي الي جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية حسب العديد من التقارير الحقوقية المحلية والعالمية .
تسعي دولة الاحتلال للتحول الي امبريالية صغري بالمنطقة والإحلال محل النفوذ الاستعماري الكلاسيكي بالمنطقة بما يشمل أفريقيا كما تسعي لتعزيز نفوذ اللوبي الصهيوني في أوروبا لمنع اية إجراءات قد تتخذ بحقها والاستفادة من القدرات الاقتصادية الأوروبية وكذلك من السوق الأوروبي الذي يعتبر السوق الأول لها الي جانب شطب الوسم الذي وضعة الاتحاد الأوروبي علي منتجات المستوطنات حتي يتم مقاطعتها من المواطن الأوروبي.
من الهام إبراز دولة الاحتلال بوصفها دولة اضطهاد وتميز عنصري واحتلال عسكري وبان أهدافها ذات طبيعة عدوانية واستغلالية تجاه عضويتها بالاتحادات الإقليمية الأمر الذي يفترض من الجهد الفلسطيني وخاصة الشعبي منة مدعوما من قوي التضامن الشعبي الدولي العمل علي تظهيره امام الرأي العام العالمي وتعزيز دور الدول المناصرة لحقوق شعبنا بما يمنع تغلغل البعد الاستعماري والاستغلالي لدولة الاحتلال من خلال عضوياتها المراقبة بالاتحادات الإقليمية.
