وأوضح "غبن" في مقابلة مع برنامج "حوار الليلة" والذي يبث عبر قناة "الكوفية" الفضائية، أنّ "المنظمة وصندوقها ليست لفصيل أو فرد، ولا يجوز أن تخضع للفردية".
ووصف "غبن" "قطع المخصصات بالجريمة التي ترتكب بحق الجبهة الشعبية منذ 3 أعوام، مضيفًا "هذه ورقة يحاول البعض أن يستغلها دون حق، في أسلوب غير وطني ولم نعتد عليه وطنيا".
وأكد "غبن" أن الجبهة لم تشارك في اجتماعات التنفيذية منذ اجتماع المجلس الوطني عام 2018، وتشكيل لجنة تنفيذية بشكل غير توافقي.
وطالب اللجنة التنفيذية، وسائر الهيئات القيادية في منظمة التحرير، إلى اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذه الممارسات المتفردة، وضمان احترام الأنظمة الداخلية للمنظمة وأسس العلاقات بين أطرافها.
ولفت إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكاً للنظام الأساسي لمنظمة التحرير، وتطاولاً على صلاحيات هيئاتها القيادية، ويلحق الضرر الفادح بالعلاقات الداخلية بين فصائلها.
وأعرب عن رفضه لهذه السياسة، حيث وصفها بالمُدانة، موضحاً أنه لا يحق لأيٍ كان أن يمنع عن الجبهة حقوقها، فهي فصيل أساسي ورئيسي، ومؤسس في منظمة التحرير الفلسطينية والصندوق القومي.
كما أوضح أن استخدام هذه الوسائل للضغط على عليها لن ينجح في ابتزازها أو ثنيها عن مواصلة دورها في الدفاع عن الحريات، والحقوق الديمقراطية للمواطنين في مواجهة سياسات القمع والتسلط.
وجدد "غبن" التأكيد على أن هناك قوى فاعلة خارج منظمة التحرير ويجب التواصل معها حتى نصل لتوافق لضمها للمنظمة.
بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب، إن قطع مخصصات بعض فصائل المنظمة يتنافى مع قوانينها الداخلية والأعراف المعمول بها داخلها.
وأضاف، أن هناك عرف في منظمة التحرير بأن هناك حصص لفصائلها للإبقاء على توازن الأحزاب الفلسطينية من ناحية قدرتها على العمل الوطني ومواجهة مخططات الاحتلال، مبيناً أن "هذه الأحزاب تنفق على مقراتها وعلى عملها الوطني الفلسطيني".
وشدد على أن قطع المخصصات جاء بناء على مواقف هذه الأحزاب كعقوبة للاختلاف مع المؤسسة الحاكمة.
ولفت "حرب" إلى أن فصائل المنظمة بقيت مواقفها ثابته ولم تتغير بالعقوبات، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية تبقى هي الجهة المخولة بالنظر في قضية تجميد مخصصات قوى المنظمة.
وأوضح "حرب" أن هناك محاولات لتشكيل جسم بديل عن منظمة التحرير من قبل حركة حماس وبعض القوى الإسلامية، مشيراً إلى أن "هناك إرادة شعبية بالتمسك بالتمثيل الرسمي لمنظمة التحرير".
وأضاف، أن عملية إجراء الانتخابات العامة تحتاج إلى ضغط شعبي لفرض إجراءها، داعيا إلى "عدم الاستكانة لقرارات الرئاسة الفلسطينية".
وطالب "حرب" بعقد الحوارات الوطنية في الداخل الفلسطيني وليس خارجه والوصول إلى تطبيق التفاهمات الوطنية السابقة بما فيها التفاهم الذي جرى في مخيم الشاطئ.
كما دعا الفصائل الفلسطينية لمواصلة الضغط على السلطة لتطبيق التفاهمات السابقة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية لتجديد الشرعيات.
