غزة: قال مدير دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة، بشرطة غزة، المقدم أحمد قنيطة، إن "الطواقم الميدانية، تجري جولات على مدار الساعة لمتابعة حالة الأسواق والمحال التجارية، وبيع السلع والمواد الغذائية والأساسية، لمنع الاحتكار والاستغلال في ظل العدوان".
وأكد قنيطة، في تصريح صحفي، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم تحرير 25 محضر ضبط واحتكار بحق عدد من التجار منذ بداية العدوان، وتمت إحالتهم للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وأشار، إلى أنه تم تسجيل عددًا قليلاً من حالات غلاء الأسعار لبعض الخضروات نظرًا للمخاطرة الناتجة عن التحرك والوصول إلى الأراضي من قبل التجار في ظل العدوان، ولكن تم إلزامهم فيما بعد بالبيع بالسعر الطبيعي وعدم رفع الأسعار.
وأوضح قنيطة، أن الطواقم الميدانية تشرف يوميًا على بيع الخضار في الخان الرئيسي بمخيم الشاطئ على تجار التجزئة، لضمان عدم تسجيل أي حالات احتكار من قبل الموردين الرئيسين.
وذكر، أن هناك وفرة في السلع الأساسية بالسوق المحلي، كالطحين والرز والسكر والخضروات، وغيرها. مشيرًا إلى أنهم نفذوا عدة جولات على المخابز العاملة في المحافظات؛ للتأكد من البيع بالسعر والوزن المحددين من قبل وزارة الاقتصاد، مع ضمان الجودة المطلوبة.
وقال قنيطة، إن "عدة شكاوى بارتفاع سعر تعبئة مياه الشرب وردت إلى جهاز المباحث، وعلى الفور تم التواصل مع جميع أصحاب محطات التحلية والموزعين، وتم تحرير عدد من المحاضر والتعهدات لمخالفين".
وبين، أن نسبة الطلب على شراء البضائع والسلع الغذائية طبيعية بشكل عام، ولم تسجل حالات ازدحام أو تكدس، مؤكداً أن كافة الطواقم العاملة متواجدة على رأس عملها، وتتابع على الفور جميع الإشارات التي ترد من جهات الاختصاص، لضمان تحقيق الأمن الغذائي وحالة الاستقرار لاسيما في ظل العدوان الغاشم على شعبنا، الذي يتطلب تعاضد الجميع.
ودعا قنيطة، التجار إلى تحمل المسؤولية الوطنية بجانب المواطنين في ظل العدوان الاسرائيلي المتواصل، من خلال المساهمة في تعزيز صمود المواطنين.
وطالب، المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات للاحتكار أو مخالفات من قبل التجار، عبر أرقام العمليات المركزية لوزارة الداخلية 109 والشرطة 100.
وحول ارتفاع أسعار التبغ خلال الأيام الماضية، أكد قنيطة، أن ذلك يرجع إلى عدم دخول أي شحنات من الخارج منذ قرابة 3 أشهر، مشيرًا إلى أنه دخلت شحنة قبل عدة أيام، وتم توزيعها على المحافظات، وبناءً عليه شهدت الأسعار حاليًا استقرارًا نسبيًا.
