الكوفية:متابعات: أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، إلى جانب حرمانهم من ممارسة أبسط حقوقهم الديمقراطية تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقدس الشرقية المحتلة، كما تنتهك حرمة المسجد الأقصى، ووصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
ولفت منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "فيتنام"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تصاعد التوترات في القدس الشرقية المحتلة نتيجة لاستمرار إسرائيل، في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين وحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، إلى استمرار فرض القيود على الوصول إلى الحرم الشريف، حتى في شهر رمضان المبارك.
كما تطرّق في رسائله إلى مصادرة قوات الاحتلال الإسرائيلي لوجبات الإفطار المعدة لتوزيعها على الصائمين بالقرب من المسجد الأقصى، ومداهمة المجمع، ومضايقة موظفي الأوقاف وترهيبهم، إلى جانب مواصلة جنود الاحتلال مهاجمة المصلين بعد صلاة التراويح، مما أدى الى مواجهات وإصابة عدد من المدنيين.
وأشار منصور إلى مواصلة إسرائيل التدخل في العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، واعتقالها للعديد من المرشحين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإصدار استدعاءات لمختلف المرشحين المقدسيين للاستجواب، إلى جانب قيودها المتكررة المفروضة على محافظ القدس عدنان غيث.
وأكد أن هذه الإجراءات تكشف عن النوايا السيئة للقوة القائمة بالاحتلال لتقويض مشاركة سكان القدس الفلسطينيين، ومرشحيها في الانتخابات المقبلة، الأمر الذي سيعيق حقهم في المشاركة في هذه العملية الوطنية الديمقراطية، ويعيق في النهاية حقهم في تقرير المصير.
ودعا منصور المجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ومجلس الأمن بشكل خاص إلى تنفيذ قراراته ذات الصلة دون استثناء، مشددًا على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي وبشكل فوري بإجبار إسرائيل على وقف الانتهاكات الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة، إلى جانب الاستفزازات والاعتداءات من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين.
كما طالب بالضغط لوقف العوائق الإسرائيلية لمشاركة المقدسيين الفلسطينيين في العملية الانتخابية وتجنب إعاقتها للانتخابات سواء في القدس أو بقية فلسطين المحتلة.
