متابعات: أكد عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تستثنِ الأطفال الفلسطينيين من اعتقالاتها والزج بهم في سجونها ومعتقلاتها سيئة الصيت والسمعة.
ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعى صغر سنهم أو تلبية أدنى احتياجاتهم الأساسية والإنسانية، ودون احترام للقواعد النموذجية الدنيا في معاملة الأطفال المحتجزين.
ويُقدر عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ العام 1967 بما يزيد عن 50.000 طفل فلسطيني، ذكورًا وإناثًا.
وقال فروانة، عن "عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين، سياسة إسرائيلية ثابتة منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرت دون توقف طوال العقود الطويلة الماضية، ورافقها كثير من الانتهاكات الجسيمة والجرائم الفظيعة، بهدف تشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم والتأثير على توجهاتهم المستقبلية بصورة سلبية وخلق جيل مهزوز ومهزوم، إذ لم تخلُ السجون الإسرائيلية يوما من تمثيلهم".
ويشار إلى أن الاحتلال يحتجز الأطفال في ظروف صعبة وشروط حياتية قاسية، ويتعرضون إلى صنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي، ويتلقون معاملة لا إنسانية وأحياناً يُعاملوا بقسوة وعنف، وتُنتزع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب والتهديد، ويُحرموا من أبسط حقوقهم الأساسية، كالحق في التعليم والعلاج والغذاء وزيارات الأهل والمحاكمة العادلة.
وخلال السنوات الأخيرة تمادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إمعانها وجرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، وخاصة أطفال القدس، حيث ناقش الكنيست الإسرائيلي "البرلمان" وأقر عدة قوانين تستهدف واقع ومستقبل الأطفال الفلسطينيين، وبما يسهل إجراءات اعتقالهم ومحاكمتهم وتغليظ العقوبات بحقهم مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عامًا، قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة.
وأوضح فروانة أن هذه الوقائع وغيرها الكثير، رسخت القناعة لدينا ولدى كل المتابعين، بأن دولة الاحتلال بكل مكوناتها قد شاركت وتشارك في استهداف الأطفال وتدمير الطفولة الفلسطينية، في إطار سياسة اسرائيلية ثابتة وممنهجة.
وأضاف فروانة، " هذا الأمر يستدعي من الجميع، وعلى وجه السرعة، تدارك الخطورة واتخاذ العديد من الخطوات العملية وبذل كثير من الجهد من أجل انقاذ الأطفال الفلسطينيين وحماية مستقبلهم من الخطر القادم".
وتابع، "أن الصورة القاتمة في استهداف الأطفال ومعاملة المعتقلين منهم، لم تتغير أو تتبدل منذ انتشار فيروس كورونا في المنطقة في آذار/مارس من العام الماضي، ولم يطرأ أي تحسن على طبيعة ومستوى المعاملة الإسرائيلية مع الفلسطينيين عامة والأطفال خاصة".
وأردف، "واصلت سلطات الاحتلال اعتقالاتها للأطفال وقمعها لهم، وفي هذا الصدد سُجل اعتقال نحو 543 طفلًا خلال العام المنصرم 2020، فيما سُجل اعتقال نحو 230 طفلًا منذ مطلع العام الجاري، غالبيتهم من القدس، ومازالت سلطات الاحتلال تحتجز نحو 140 طفلًا، يتواجدون في سجون عوفر ومجدو والدامون.
وأشار إلى أن جائحة كورونا لم تغير الحال، ولم تشفع لهم من بطش الاحتلال، ولم تدفع إدارة سجونها الى تغيير قواعد معاملتها للأطفال الفلسطينيين.
وأكد أن سلطات الاحتلال لم تتوقف عن ملاحقتهم واعتقالهم، ولم تجرِ أي تحسينات على ظروف احتجازهم، ولم تتخذ اية اجراءات أو تدابير لحماية الأطفال المعتقلين وضمان سلامتهم، في تحدي فاضح وصارخ لأبسط قواعد القانون الدولي.
وأضاف، " قوات الاحتلال لم توفر لهم البديل للتواصل مع أهلهم وأحبتهم بشكل دائم بعد أن وضعت العراقيل أمام انتظام زيارات الأهل والمحامين بذريعة كورونا، فيما أوقفتها بشكل كامل بالنسبة لأسرى قطاع غزة، وما زالت متوقفة، مما يؤثر سلباً على الأطفال من أبناء الأسرى".
وطالب فروانة بتوحيد الجهود وتكثيف العمل والاستمرار في المطالبة ليس بتحسين ظروف احتجاز الأطفال المعتقلين فقط، أو توفير وسائل الحماية والوقاية لهم من خطر كورونا فحسب، وإنما الافراج عنهم جميعًا ووقف ملاحقتهم واعتقالهم واحترام المواثيق والاتفاقيات الدولية في التعامل معهم، واحتضان وإعادة تأهيل كل من مروّا وتأثروا بتجربة الاعتقال، بما يضمن حماية واقع ومستقبل الطفولة الفلسطينية.
