متابعات: أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، في اليوم العالمي للمياه، أن ما نسبته 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأوضح المركز في بيانٍ له، أن وضع المياه في قطاع غزة مؤسف مطالباً بحماية حق الفلسطينيين في الماء وإعمال المساءلة عن الانتهاكات ذات الصلة.
واعتبر المركز أن موضوع اليوم العالمي للمياه لهذا العام هو "تثمين المياه"، وفي هذا الإطار دعت الأمم المتحدة إلى حملة جماهيرية عالمية لمناقشة كيف يثمن الناس المياه في جميع استخداماتها عبر طرح السؤال الآتي: "ماذا يعني الماء لك؟".
وأضاف المركز، أن "معنى الماء يتباين مع تباين الأشخاص، فعلى صعيد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا يُعد الماء عنصراً أساسياً للكرامة الإنسانية فحسب، بل كثيراً ما يكون أداة في يد الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على الشعب الفلسطيني فضلاً عن قمعه والهيمنة عليه بشكل ممنهج".
وأشار المركز إلى أن "السلطات الإسرائيلية ومؤسساتها شبه الحكومية تتعمد منذ عام 1967، إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى المصادر المائية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، مثل نهر الأردن، والتحكم بها، مما يشكل انتهاكاً جسيماً لحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان هذا الحق".
ولفت المركز في بيانه أن " قطاع غزة على وجه الخصوص من أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي، فإلى جانب الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني طيلة عقود متتالية، فرضت السلطات الإسرائيلية للعام الثالث عشر على التوالي حصاراً وإغلاقاً شاملاً على قطاع غزة وهو ما يعتبر عقاباً جماعياً غير قانوني بموجب القانون الدولي لقرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة،
وأضاف، "أن الإغلاق والهجمات العسكرية واسعة النطاق التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية في القطاع أدت إلى تقويض كافة جوانب الحياة بما في ذلك تعميق أزمة المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية الأخرى".
وطالب المركز المجتمع الدولي إلى تحمل واجباته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه المائية التي تتطلب وصولاً متساوياً وشاملاً وغير تمييزي إلى المياه المأمونة.
وشدد مركز الميزان على ضرورة تفعيل آليات المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالمياه.
