نورهان أحمد: تخوض المرأة الفلسطينية ميادين الكفاح، لتحقيق حلم العودة والتحرير؛ ففي اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام، رصدت "الكوفية" ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد النساء الفلسطينيات من أشكال الاضطهاد والتنكيل والقتل العمد والاعتقال الإداري وهدم المنازل والترحيل القسري وتشتيت العائلات ومصادرة الأراضي ومنع الوصول للخدمات العامة كالتعليم والعمل والصحة وغيرها.
الأسيرات
على مدار سنوات الصراع الطويلة مع الاحتلال الإسرائيلي، دخلت السجون أكثر من 16.000 امرأة وشابة فلسطينية، ولم تميز إسرائيل بين كبيرة في السن أو قاصرة "أقل من 18 عاماً"، وفق بيان صادر عن نادي الأسير.
ويشار إلى أن أكبر عملية اعتقالات بحق النساء الفلسطينيات حدثت خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987م؛ إذ وصل عدد حالات الاعتقال في صفوف النساء إلى 3000 أسيرة فلسطينية.
ووصل عدد حالات الاعتقال بحق النساء الفلسطينيات إلى ما يقارب 900 امرأة، خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000م.
وما زالت تعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سجونها، 35 أسيرة فلسطينية، بينهن 26 أسيرة صدرت بحقهن أحكام، بينما البقية مازلن في التوقيف.
ويذكر أن الأسيرات الثلاث؛ ختام السعافين، وبشرى الطويل، وشروق البدن، وما زلن رهن الاعتقال الإداري.
ومن بين الأسيرات الفلسطينيات 11 أمًا، وهن إسراء جعابيص، فدوى حمادة، أماني الحشيم، حلوة حمامرة، نسرين حسن، إيناس عصافرة، خالدة جرار، آية الخطيب، إيمان الأعور، وختام السعافين، وشروق البدن.
و تتعرض الأسيرات لتنكيل مستمر يتمثل في التفتيش العاري، والاحتجاز في زنازين لا تصلح للعيش، وإخضاعهنّ للتحقيق لفترات طويلة، إضافة لتعذيب نفسي وجسدي.
ومن أساليب التعذيب، الشبح بوضعياته المختلفة، وتقييدهنّ طوال فترة التحقيق، والحرمان من النوم لفترات طويلة، والتحقيق المتواصل، والعزل والابتزاز والتهديد، ومنع المحامين من زيارتهنّ خلال فترة التحقيق، وإخضاعهنّ لجهاز كشف الكذب، والضرب المبرح.
قيود التنقل
ضاعفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة من القيود المفروضة على تنقلات الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، إلى جانب الحواجز ونقاط التفتيش التي يفوق عددها 560 حاجزًا في الضفة الفلسطينية، وإغلاق المعابر الرئيسية لقطاع غزة، والإغلاقات المتكررة، ومنع التجول.
ويشار إلى أن جدار الفصل العنصري الذى بناه الاحتلال قرب الخط الأخضر، بحجة منع دخول سكان الضفة الغربية الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة أو المستوطنات الإسرائيلية، زاد معاناة الشعب الفلسطيني بكل شرائحه، وأدى إلى حرمانه من حقوق الإنسانية، كالحق في العمل، والحق في الحصول على الرعاية الطبية، والحق في التعليم.
وينتهك الاحتلال حقوق المرأة الفلسطينية، بتعريضها بصورة متكررة للمضايقات والتخويف وسوء المعاملة عند نقاط التفتيش والبوابات، كما يتعرضن النساء للإذلال أمام أسرهن، وللعنف الجنسي من قبل الجنود والمستوطنين.
تشتيت شمل العائلة
تسببت ممارسات الاحتلال وسياسته المتعمدة في الإغلاق الدائم إلى تشتيت شمل العديد من العائلات الفلسطينية، حيث حدت من حرية النساء في زيارة الأهل والأقارب في الخارج؛ إذ تخشى ألا تتمكن من العودة إلى عائلتها، أو من المكوث طويلًا على الحدود، بما يعنيه ذلك من نفقات إضافية.
ومن ضمن الإجراءات، إصدار الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو 2003 قانونًا يمنع جمع شمل عائلات المواطنين الإسرائيليين المتزوجين من فلسطينيي الأراضي المحتلة سنة 1967، مما إلى منع لم شمل آلاف العائلات ممن تنطبق عليهم هذه الحالة.
أما النساء الفلسطينيات المتزوجات من رجال فلسطينيين من داخل أراضي 1948 أو القدس، واللاتي رفضت طلباتهن لجمع شمل عائلاتهن، فلا يملكن في سبيل الحفاظ على عائلاتهن من التفكك إلا العيش مع أزواجهن بصورة "غير قانونية"؛ فيصبحن "أسيرات منازلهن" لا يمكنهن الخروج والتنقل بحرية؛ حتى لا يقبض عليهن، ويطردن إلى مناطقهن في الضفة الفلسطينية أو قطاع غزة وينفصلن عن أزواجهن وأطفالهن.
هدم المنازل
انتهج الاحتلال منذ عام 1967، سياسة هدم المنازل أو إغلاقها؛ بذرائع متعددة، كالذرائع الأمنية، أو قرب هذه المنازل من المستعمرات، أو وقوعها بمحاذاة الطرق الالتفافية، أو بدعوى البناء دون ترخيص.
وكون المنزل يعد المملكة الصغيرة للمرأة؛ فهي تقوم على شؤونه، وتؤدي فيه دورها كزوجة وأم؛ لذا تعد سياسة هدم المنازل اعتداء مباشرًا على المرأة الفلسطينية، تشتت أسرتها، وتوقع على عاتقها عبئًا جديدًا.
وهدمت سلطات الاحتلال منذ العام 1967، أكثر من 3,700 منزل فلسطيني ومنشآت أخرى في القدس المحتلة، بما في ذلك بعض المواقع التاريخية والدينية مثل حارة المغاربة في البلدة القديمة.
وأصدرت سلطات الاحتلال، مئات أوامر هدم المنازل القائمة ومخالفات البناء لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية فلسطينية، أي حوالي ثلث الوحدات السكنية القائمة في القدس المحتلة.
وذكر مركز حقوقي إسرائيلي |"بتسيلم"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية هدمت 729 مبنى فلسطينيًا خلال العام 2020، بزعم البناء دون ترخيص، وشردت بفعل هذه السياسية 1006 مواطنين مقدسيين، من بينهم 519 قاصرًا وذلك عقب هدم 273 منزلاً.
وكشف تقرير "حماية المدنيين" الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، عن تهجير 98 مواطنًا، من بينهم 53 طفلًا، وإلحاق الأضرار بنحو 60 آخرين جراء عمليات الهدم التي قام بها الاحتلال في الفترة ما بين 16 شباط/ فبراير حتى 1 آذار/مارس 2021.
إعاقة الخدمات الطبية
ضاعفت ممارسات الاحتلال معاناة المرأة الفلسطينية من الناحية الصحية، لتعذر تأمين المرافق الطبية والرعاية الصحية اللازمة، ومنع وصول المرأة إليها بسبب وقوع بعض المناطق الفلسطينية خلف الجدار الفاصل.
وحالت سياسات الاحتلال وممارسات جنوده غير الإنسانية على الحواجز وبوابات الجدار، دون وصول الخدمات الطبية في الوقت المناسب؛ ما أثر على الصحة النفسية والإنجابية للمرأة الفلسطينية.
وأشارت منظمة الصحة العالمية أن الأزمة المالية التي تفاقمت منذ فوز حركة حماس في الانتخابات عام 2006، أدت إلى تهديد الخدمات الصحية وتوقفها عن غالبية الشعب الفلسطيني وخاصة النساء؛ وعجزها عن توفير الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الضرورية لتلبية حاجة المستشفيات الفلسطينية؛ ما اضطر المرضى الفلسطينيين الذين يعانون أمراضًا مستعصية للجوء إلى المستشفيات المصرية أو مستشفيات الداخل المحتل خاصة مرضى السرطان، ولا سيما النساء.
حق المرأة في التعليم
تدهور التعليم،؛ بسبب الممارسات الإسرائيلية والإغلاقات المتكررة؛ فقد كانت المدارس والمؤسسات التعليمية، في الكثير من الأحيان، عرضة للاستهداف المباشر أو التدمير، أو تم تحويلها إلى مراكز اعتقال مؤقت.
وكان لنقاط التفتيش والحواجز أثرها السلبي الأشد على الطالبات؛ فقد اضطرت العديد من الأسر إلى منع بناتها من الذهاب للمدرسة؛ تجنبًا للإهانات المتكررة التي يتعرضن لها من جنود الاحتلال على حواجز التفتيش، وساعات الانتظار الطويلة. وقد اضطرت العديد من الفتيات إلى ترك المرحلة الثانوية والتعليم العالي لمساعدة أسرهن في تأمين مدخول مادي في ظل ارتفاع البطالة وازدياد الفقر، إلى جانب دفع بعض الأسر الفقيرة بناتهن للزواج المبكر للتخلص من العبء المادي الملقى عليهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية في الأراضي الفلسطينية.
وأشارت الدراسات إلى أن بناء جدار الفصل العنصري في الضفة تسبب في إلحاق الضرر بالطلبة الفلسطينيين وخاصة الفتيات.
وتبقى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق النساء الفلسطينيات، انتهاك لجميع القيم والأعراف الدولية، ولقواعد القانون الدولي الإنساني.
