لاهاي - قدم تحالف من المؤسسات الحقوقية والقانونية العربية والدولية إحاطة رسمية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طالب فيها بفتح تحقيق متخصص في جرائم «الإبادة الإنجابية» التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة وعموم الأراضي المحتلة.

وأوضح التحالف، في إحاطته، أن اعتداءات الاحتلال تجاوزت تدمير المنشآت الصحية، لتستهدف بصورة مباشرة مستشفيات الولادة ومراكز الإخصاب والخصوبة والنساء الحوامل والمواليد الجدد، فضلاً عن تقويض الظروف الصحية والإنسانية اللازمة لاستمرار الحياة والإنجاب.

وسلطت الوثيقة الضوء على تدمير «مركز البسمة للإخصاب»، وما ترتب عليه من فقدان عينات ومواد إنجابية، إلى جانب الانهيار الواسع لخدمات الحمل والولادة نتيجة الحصار والقيود المفروضة على إدخال الأدوية والوقود.

واستندت الإحاطة إلى تقارير أممية وحقوقية، من بينها تحقيقات لجنة التحقيق الدولية المستقلة لعام 2025، ووثائق صادرة عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان والمنتدى الدولي للعدالة.

وطالبت المؤسسات المدعي العام بفحص مدى انطباق المادة السادسة من نظام روما الأساسي، المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، على هذه الأفعال، ولا سيما فرض ظروف معيشية تستهدف إهلاك السكان، واتخاذ تدابير لمنع الإنجاب، إلى جانب التحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت إلى تخصيص محور مستقل للتحقيق في استهداف مرافق الخصوبة، وجمع شهادات الناجيات والطواقم الطبية، وتحديد المسؤولية الجنائية الفردية للمتورطين، استناداً إلى المادتين 25 و28 من نظام روما الأساسي.

ويأتي هذا التحرك في ظل حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي أسفرت، وفق الأرقام الواردة في الإحاطة، عن استشهاد أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن تدمير نحو 90% من البنية التحتية.

وتشير تقديرات أممية إلى أن تكلفة إعادة إعمار القطاع قد تصل إلى 71.4 مليار دولار، في ظل حجم الدمار الواسع الذي طال مختلف القطاعات والمرافق الحيوية.