متابعات: حذّر مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، علاء السكافي، من تدهور غير مسبوق في الأوضاع الصحية والإنسانية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن المعتقلين يواجهون أخطر مرحلة منذ ثلاثة أعوام في ظل الحرمان الكامل من الأدوية والعلاجات وتصاعد التعذيب والتنكيل الممنهج.

يأتي هذا التحذير بالتزامن مع إحاطة صادرة عن نادي الأسير قبل أيام أكدت أن نحو 80% من الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، بمن فيهم الأطفال، يعانون من الإصابة بمرض الجرب "السكابيوس"، وسط استمرار ظروف التجويع والإهمال الطبي المتعمد والظروف المعيشية بالغة القسوة، فضلًا عن تصاعد عمليات القمع التي تتكرر في بعض الأقسام بشكل دوري كل يومين أو ثلاثة أيام.

وقال السكافي في تصريحات صحفية، إن سلطات الاحتلال امتنعت بصورة تامة عن تقديم الأدوية للأسرى بما في ذلك المسكنات البسيطة وفقًا لشهادات موثقة نقلها محامون تمكنوا من زيارة المعتقلين مؤخرًا، مشيرًا إلى أن هذا الحرمان يتزامن مع انتشار واسع للأمراض دون توفير الحد الأدنى من الرعاية الطبية.

وكشف عن ممارسات خطيرة ومتعمدة تتمثل في إجبار أسرى مصابين بمرض الجرب "السكابيوس" على تسليم ملابسهم لأسرى آخرين وارتدائها بالتبادل، محذرًا من أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في انتقال العدوى وتوسيع دائرة الإصابات داخل الغرف والأقسام المكتظة.

وأوضح أن ما يجري يتجاوز الإهمال الطبي أو نقص المستلزمات ليكوّن سياسة ممنهجة لتعريض حياة الأسرى للخطر عبر الجمع بين الحرمان العلاجي والبيئة القاتلة والتعذيب الجسدي، مما يضع المعتقلين وخاصة المرضى وكبار السن أمام مرحلة أشد خطورة عنوانها الموت البطيء.

وأكد السكافي أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقف خلف تصعيد إجراءات القمع بحق الأسرى، لافتًا إلى أن زياراته الاستعراضية للسجون تتحول دائمًا إلى مناسبة لتشديد العقوبات وتنفيذ عمليات قمع واسعة تستهدف رموز الحركة الأسيرة والقيادات الفلسطينية المعتقلة.

وبيّن أن شهادات المحامين كشفت عن تعرض عدد من الأسرى بينهم الأسير حسن سلامة لاعتداءات جسدية وتعذيب شديد خصوصًا في أقسام العزل الانفرادي.

وسلّط السكافي الضوء على تفاقم الأوضاع في عدد من المعتقلات وفي مقدمتها سجن النقب وسجن جانوت الذي يضم أقسامًا مرتبطة بسجني نفحة وريمون حيث يشهدان تصعيدًا استثنائيًا ومستويات خطيرة من التعذيب والقمع لاسيما بحق الأسرى المعزولين، إلى جانب سجن الرملة الذي تشهد أقسامه المخصصة للأسرى المرضى تنكيلًا شديدًا وحرمانًا متعمّدًا من العلاج والمتابعة الصحية الضرورية.

ورأى أنّ الواقع الحالي، الذي يرزح تحت وطأته أكثر من 9300 أسير بينهم نحو 90 أسيرة، يستجلب تدخلًا حقوقيًا ودوليًا عاجلًا لإنهاء حالة العجز المستمرة، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات ينذر بسقوط مزيد من الضحايا بين الأسرى في بيئة احتجاز باتت الأقسى والأخطر منذ سنوات.