متابعات: جددت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، معارضتها القاطعة للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب وغير القانونية المفروضة على إيران.

وشددت وزارة الخارجية الصينية في تصريحات صحفية اليوم، على أن التعاون المشترك بين بكين وطهران يسير بالكامل في إطار القانون الدولي ولا يحق لأي طرف التدخل فيه أو عرقلته.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، إن بكين ستتخذ كافة التدابير السياسية والقانونية اللازمة لضمان حماية أمن شركاتها الوطنية وحقوقها التنموية المشروعة في مواجهة التهديدات الأمريكية بفرض "عقوبات ثانوية".

وجاء الموقف الرسمي الصيني تعقيبًا على الحزمة الجديدة من القيود والعقوبات الاقتصادية الأمريكية التي استهدفت مؤخرًا قطاعات حيوية تشمل شركات الطيران الإيرانية.

وترى "بكين" أن أي عقوبات اقتصادية لا تستند إلى تفويض صريح من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقواعد التجارة العالمية".

ودعت الصين، واشنطن وطهران إلى ضرورة التصرف بعقلانية والتزام أقصى درجات ضبط النفس. معتبرةً أن سياسات الضغط الاقتصادي القصوى لا تسهم أبدًا في حل المشاكل بل تفاقم حدة التوترات الإقليمية.

ونفت الحكومة الصينية، بشكل قاطع، التقارير الإعلامية الغربية التي تروج لمساعدة كيانات صينية للجانب الإيراني في أنشطة محظورة. واصفةً إياها بـ "الاتهامات المرسلة التي لا أساس لها من الصحة".

يُذكر أن هذا التصعيد يأتي في سياق تشريعي أمريكي أوسع، عقب إقرار وتوقيع قانون "ليندسي جراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، وهو ما دفع وزارة التجارة الصينية والجهات الدبلوماسية للتحرك المضاد حمايةً لمصالح الطاقة والتجارة الحيوية التي تربط بكين بمنطقة الشرق الأوسط.