تل أبيب: قال قاض في المحكمة العليا الإسرائيلية إن أي شخص يصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري لا يحق له دخول أراضيها.

جاء ذلك وفق ما ذكره القاضي الإسرائيلي أليكس شتاين، خلال جلسة استماع عقدت الاثنين، بشأن التماسات قدمتها منظمات إنسانية دولية منعتها إسرائيل من مواصلة العمل في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الثلاثاء.

وجاءت الالتماسات بعد رفض إسرائيل طلبا قدمته منظمات "أنقذوا الأطفال"، وهي منظمة دولية تعمل منذ سنوات عديدة في الأراضي الفلسطينية وحول العالم، و"سيسفي" الإيطالية، و"دياكونيا" السويدية، لمواصلة تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، بعد أن منعتها من العمل منذ نحو عام.

وقال شتاين، انه لا يحق لأي شخص يصف دولة إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري دخول أراضيها".

وأضاف أن "وصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري يجردها من شرعيتها دوليا، وهو جزء من خطة تدريجية لإنهاء دولة إسرائيل"، وفق تعبيره.

وقالت الصحيفة إن القضاة الثلاثة، يائيل ويلنر وروث رونين وأليكس شتاين، أوصوا مقدمي الالتماسات بسحبها.

وبحسب الصحيفة، استندت إسرائيل في حظر عمل المنظمات إلى قرار تبنته الحكومة الإسرائيلية قبل عامين، يحدد شروطا صارمة لممارسة الأنشطة الإنسانية في الأراضي المحتلة.

وأضافت أن القرار "نص على عدم السماح لأي جماعة تروج لنزع الشرعية عن إسرائيل بالعمل".

وقالت: "رفضت المحكمة حجة المحامين يوتام بن هليل وألفا كولان وساني خوري بأن انتقادات المنظمات للدولة تعد شكلا مشروعا من أشكال التعبير".

وبحسب ادعاء القاضي شتاين فإن "التصريحات التي تصف إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري تجرد الدولة من شرعيتها".

وقال: "ليس من باب النقاش الثقافي الادعاء بأن دولة إسرائيل دولة فصل عنصري. إن كلمة فصل عنصري تتجاوز الخطوط الحمراء".

وأضاف شتاين: "يمكن انتقاد دولة إسرائيل بسبب أعمال العنف، لكن بمجرد القول إنها دولة فصل عنصري، فإن ذلك يعني نزع الشرعية عنها على الساحة الدولية. إن ذلك جزء من خطة تدريجية لإنهاء دولة إسرائيل".

ورغم كل ممارساتها العنصرية تجاه الفلسطينيين، ترفض إسرائيل مواقف مؤسسات حقوقية دولية تصف ما يجري في الأراضي الفلسطينية بأنه فصل عنصري.

وخلال الأعوام الأخيرة، منعت إسرائيل عشرات الناشطين وأعضاء برلمانات أجانب من الدخول، بسبب انتقادهم الممارسات الإسرائيلية.