غزة - أكدت القوى الوطنية الفلسطينية، أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ الشراكة في صناعة القرار، بما يضمن مشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وقالت القوى، في بيان، إن إعادة بناء وتطوير المؤسسات الوطنية، بما في ذلك مسودة الدستور المؤقت، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، يجب أن تستند إلى توافق وطني شامل وحوار جامع، بما يعزز شرعية المؤسسات ويحافظ على وحدة الصف الفلسطيني.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى مؤسسات وطنية أكثر قدرة على مواجهة العدوان الإسرائيلي ومشاريع التهجير والضم، محذرة من أي محاولات لإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني استجابة لضغوط أو إملاءات خارجية.

وشددت على أن أي عملية لإعادة بناء أو تفعيل المؤسسات الوطنية، بما في ذلك إجراء الانتخابات، ينبغي أن تقوم على شراكة حقيقية تضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية، وتحظى بإجماع وطني يضمن شرعيتها السياسية والوطنية.

ودعت القوى الرئيس محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بهدف إطلاق حوار وطني شامل يفضي إلى صياغة استراتيجية وطنية موحدة، وبحث القضايا الأساسية، وفي مقدمتها إجراء انتخابات فلسطينية شاملة، بما يشمل انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.

وأكد البيان أن توسيع قاعدة المشاركة في المجلس الوطني من شأنه أن يعزز مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ويجدد شرعيتها بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الإطار القيادي المؤقت الموحد، المنبثق عن اتفاقات المصالحة وآخرها اتفاق بكين، يمثل المرجعية الوطنية القادرة على قيادة المرحلة الانتقالية وتعزيز الشراكة الوطنية.

كما شددت القوى على ضرورة أن يرتكز الحوار الوطني على رفض التفرد والإقصاء، واحترام التعددية السياسية، والالتزام ببرنامج وطني موحد لمواجهة جرائم الاحتلال ومخططات تصفية القضية الفلسطينية، والتمسك بالحقوق الوطنية، وفي مقدمتها حق العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت أن حجم التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني يفرض تغليب المصلحة الوطنية العليا وتوحيد الصفوف، داعية إلى بلورة برنامج سياسي وكفاحي موحد يعزز صمود الفلسطينيين ويحمي حقوقهم وثوابتهم الوطنية.

وجددت القوى دعوتها إلى عقد اجتماع وطني شامل في أقرب وقت، يفضي إلى وضع استراتيجية وطنية موحدة، ويمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية شاملة تعيد بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس الشراكة والتوافق، بما يعزز وحدة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة المصيرية.