أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون جديد يوسّع آلية اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة رفضها الكامل لهذا القانون، معتبرة أنه إجراء استعماري يندرج ضمن سياسة ممنهجة تقوم على القرصنة المنظمة ونهب أموال الشعب الفلسطيني، إضافة إلى كونه انتهاكاً صارخاً للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً في إطار ما وصفته بحرب الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه ومؤسساته.
وشددت الخارجية على أن استمرار احتجاز أموال المقاصة أو اقتطاعها بشكل غير قانوني يهدد الاستقرار، ويزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويستهدف إضعاف صمود المؤسسات الوطنية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات لوقف هذه الانتهاكات، وإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأموال المحتجزة، ووقف سياسة الاقتطاع، ومساءلة المسؤولين عن هذه القرارات التي وصفتها بالعقوبات الجماعية والسطو المنظم على الموارد المالية الفلسطينية.