رام الله – تتخذ إسرائيل منحى تصعيديًا جديدًا تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من خلال سن قانون يجرّم تزويد مقرات الوكالة بالمياه والكهرباء، في خطوة وصفها مراقبون بأنها غير مسبوقة على الصعيد القانوني والإنساني.

وأحالت ما تسمى "لجنة الخارجية والأمن" بالكنيست الإسرائيلي مشروع القانون للتصويت، بعد أن صدّقت عليه، على أن يحتاج لإتمام ثلاث قراءات ليصبح نافذًا. وينص القانون الجديد على أن تزويد العقارات المسجّلة باسم الوكالة بخدمات الكهرباء والمياه يُعدّ عملاً محظورًا، ما يهدد بشكل مباشر عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية.

وعلّق المستشار الإعلامي لأونروا، عدنان أبو حسنة، على القانون إنه يأتي ضمن "مواصلة عمليات الضغط على أونروا"، مشيرًا إلى أن إسرائيل سبق أن منعت العملية التعليمية في القدس وأغلقت ست مدارس تضم آلاف الطلاب، وحرمت موظفي الوكالة الدوليين من الوصول إلى الضفة وغزة.

وأضاف أبو حسنة أن "قطع الكهرباء والمياه عن مقرات أونروا إمعان في سياسة استهداف الوكالة، وهو إجراء غير مسبوق منذ إنشاء الأمم المتحدة، بأن تقدم جهة عضو بالأمم المتحدة على قطع الخدمات الأساسية عن مؤسسة أممية".

وأكد أن هذا التصعيد يأتي في سياق عمليات هدم واسعة في الضفة، تشمل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وتشريد نحو 32 ألف فلسطيني وتدمير آلاف المنازل، إضافة إلى منع موظفي أونروا من الوصول إلى القدس وغزة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ضمن "دائرة الاستهداف الكبرى للوكالة، والتي تهدف لتصفيتها".

ويتعرض عمل أونروا لمخطط إسرائيلي مدعوم أميركيًا، يهدف إلى تقويض دورها كشاهد رئيسي على قضية اللاجئين الفلسطينيين، فيما سبق للكنيست الإسرائيلي أن صدّق على قانون يحظر بعض أنشطة الوكالة داخل الأراضي المحتلة.