أدانت دول عربية وإسلامية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة التمهيدية، على مشروعي قانونين يستهدفان "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الفلسطينية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرةً الخطوةَ تصعيدًا خطيرًا وتعدّيًا سافرًا على القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، مشروعَي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الفلسطينية، بما في ذلك مستوطنة "معاليه أدوميم"، رغم الاعتراضات والضغوط الدبلوماسية الدولية لمنع تمريرهما.

وجاء مشروع القانون الأول الذي قدّمه النائب آفي معوز عن حزب "نوعم"، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الفلسطينية بشكل عام، فيما يدعو المشروع الثاني، الذي قدّمه النائب أفيغدور ليبرمان، إلى فرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم" تحديدًا.

من جانبها عبرت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها الشديد لمصادقة الكنيست على القانونين، معتبرة أن هذه الخطوة تعدٍّ سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني وتحديًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وحثّت الدوحة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال بوقف خططها التوسعية وسياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكّدت وزارة الخارجية القطرية دعم دولة قطر الثابت للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

بدورها شددت وزارة الخارجية الأردنية على رفض المملكة المطلق لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الفلسطينية المحتلة، ووصفت المصادقة الإسرائيلية بأنها خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن هذه الإجراءات تأتي في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع الخطوات الإسرائيلية الرامية لتغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس.

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وإجراءاتها الأحادية غير القانونية في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

استنكرت رابطة العالم الإسلامي، عبر أمانتها العامة، مصادقة سلطات الاحتلال بالقراءة التمهيدية على القانونين، معتبرة أن الخطوة تمثل استمرارًا للانتهاكات الصارخة للشرعية الدولية.

وأكد الأمين العام للرابطة، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على عدالة القضية الفلسطينية وحق أبناء فلسطين التاريخي والقانوني في أرضهم، مستنكرًا السياسات الإسرائيلية التي تعرقل كل جهود إحلال السلام.

ودعا العيسى المجتمع الدولي إلى وقفة جادة وصادقة لدعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.