طهران: أعلنت إيران، اليوم السبت، تحللها من القيود التي فرضت على برنامجها النووي بموجب الاتفاق الدولي مع انقضاء مدته البالغة 10 سنوات.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إن كل التدابير الواردة في الاتفاق، بما يشمل القيود على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، تعتبر منتهية"، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها الثابت بالدبلوماسية.

وتنتهي اليوم فترة العشر سنوات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الصادر يوم 20 يوليو/تموز 2015 بشأن مدة الاتفاق حول برنامج إيران النووي.

العقوبات الدولية على إيران تدخل حيز التنفيذ

واعتبرت طهران جميع أحكام القرار الدولي، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتبارا من اليوم السبت.

وطالب البيان بحذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان "منع الانتشار"، من قائمة القضايا قيد النظر في مجلس الأمن.

وحسب البيان، فإنه مع انتهاء فترة القرار 2231، "ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة للأسلحة النووية طرف في معاهدة منع الانتشار".

وجاء في البيان "كان الهدف المزعوم من إدراج القضية النووية الإيرانية على جدول أعمال مجلس الأمن هو ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وعدم تحويله نحو صنع الأسلحة النووية. وقد تحقق هذا الهدف بالكامل".

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تنشر أي تقرير مخالف، ورغم ضغوط الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة على الوكالة لإثبات عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات، لم يتم إثبات هذا الأمر قط".

وأضافت: "في حين أن جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من قبولها التزامات الضمانات الإضافية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، كانت في الوقت نفسه خاضعة لعقوبات جائرة، وكانت هذه الدول الأوروبية الثلاث، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة هي التي انتهكت التزاماتها لتخفيف العقوبات".

وأشاد البيان بـ"المواقف المسؤولة للصين وروسيا، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن، في معارضتهما المستمرة لإساءة استخدام الدول الأوروبية الثلاث لآلية تسوية النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة".

كما أشاد بموقف الجزائر وباكستان، العضوين غير الدائمين في المجلس، واللتين عارضتا الإجراءات غير القانونية للدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن.

وأعرب بيان الخارجية عن "التزام جمهورية إيران الإسلامية الدبلوماسي"، مؤكدا تمسك طهران بـ "الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وكانت دول "الترويكا الأوروبية" وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، قد أعادت أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعد انقضاء مهلة ما تعرف بـ"آلية الزناد" أو الـ"سناب باك"، وبررت هذا الإجراء بعدم وفاء طهران بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.