أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، رغم إعلان وقف إطلاق النار الدائم، وذلك من خلال شنّ غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق مختلفة، واستهداف المدنيين أثناء محاولتهم العودة إلى منازلهم، إلى جانب التنكيل بجثامين الشهداء، وارتكاب إعدامات ميدانية بحق الأسرى والمحتجزين الفلسطينيين.

ووثقت "حشد" عددًا من الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، شملت قصف مخيم حلاوة للنازحين في جباليا، واستهداف مدنيين في حي الشجاعية أثناء تفقد منازلهم، وإطلاق النار من الآليات العسكرية شرق القطاع، إلى جانب قصف بطائرات مسيّرة في عبسان والفخاري شرق خان يونس، وعمليات قنص في مواصي رفح، ما أدى إلى استشهاد (7) مدنيين وإصابة (29) آخرين .

وتواصل فرق الدفاع المدني ووزارة الصحة انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة نتيجة العدوان الإسرائيلي، لترتفع حصيلة الجثامين المنتشلة إلى نحو (300) جثمان منذ بدء وقف الابادة الجماعية بما يرفع من اعداد الضحايا الشهداء منذ أكتوبر 2023 لنحو (67,913) شهيدًا و(170,134) مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، بينما لا يزال أكثر من (10,000) مفقود تحت الأنقاض في ظل غياب الدعم الدولي العاجل، واستمرار العجز الكامل في عمليات الإنقاذ والإغاثة بسبب الدمار الهائل وانعدام المعدات والإمدادات لدى الدفاع المدني.

وأكدت الهيئة الدولية "حشد" أن نتائج الفحوصات الطبية على جثامين (45) شهيدًا فلسطينيًا سُلّمت مؤخرًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تُظهر وجود آثار تعذيب وتقييد ودهس وإطلاق نار من مسافة قريبة، في دلالة واضحة على ارتكاب جرائم حرب ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب فتح تحقيق دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين عنها.

وحذرت من استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، حيث لم يسمح الاحتلال إلا بدخول (137) شاحنة يوميًا من أصل (600) شاحنة متفق عليها، مع استمرار منع دخول الوقود والغاز والمعدات الطبية، وإغلاق معبر رفح أمام سفر الجرحى والمرضي والمواطنين وعدا عن منع دخول العاملين في المجال الإنساني والصحفيين والفرق الطبية والإنسانية، في اصرار علي مواصلة العقوبات الجماعية التي تعد امتدادًا لسياسة التجويع الممنهج التي استخدمها الاحتلال كسلاح حرب ضد السكان المدنيين.

وأشارت الهيئة الدولية إلى، أن (90%) من شوارع قطاع غزة مدمّرة كليًا أو جزئيًا، ما يعيق حركة الإنقاذ ودخول المساعدات وقدرة المواطنين على الوصول إلى مناطقهم، ما يتطلب ادخال المعدات الثقيلة والاليات اللازمة لرفع الأنقاض واعادة التعافي والأعمار السريع للقطاعات الخدمية لضمان منع تفاقم الأوضاع الصحية نتيجة انهيار المنظومة الطبية، وشح المياه الصالحة للشرب، وإعادة تأهيل الشوراع والبنية التحتية وشبكات الكهرباء والاتصالات .

وتتابع حشد بقلق بالغ تحذيرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن وجود أكثر من (15,600) مريض بحاجة عاجلة للإجلاء الطبي، و(20,000) حالة بتر، في ظل توقف معظم المستشفيات والمراكز الطبية عن العمل.

واعتبرت، أن استمرار الاحتلال في خرق الاتفاق وارتكاب الجرائم رغم وقف النار يشكل إمعانًا في الإبادة الجماعية والعقوبات الجماعية، وانتهاكًا فاضحًا لالتزاماته القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني. وترى أن هذه الانتهاكات تؤكد الطابع الإجرامي الممنهج للاحتلال الإسرائيلي، وأن إنقاذ ما تبقى من حياة في قطاع غزة يتطلب تحركًا عاجلًا من الوسطاء والمجتمع الدولي لضمان وقف الخروقات الإسرائيلية وتحقيق العدالة والمساءلة.

وطالبت الهيئة الدولية "حشد" المجتمع الدولي، والأطراف الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها مصر والولايات المتحدة والأمم المتحدة، بالتحرك الفوري لضمان وقف الخروقات الإسرائيلية وفتح جميع المعابر، والسماح بدخول المساعدات والوقود والمعدات الثقيلة والكوادر الطبية، وتأمين سفر المرضى والجرحى، وتمكين الصحفيين ولجان تقصّي الحقائق من دخول القطاع بحرية، والسماح بدخول فرق ومعدات الإنقاذ.

ودعت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق عاجل وجاد في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولين السياسيين والعسكريين عنها. كما تدعو محكمة العدل الدولية إلى الإسراع في إصدار حكمها في القضية المنظورة أمامها لضمان تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والمدنية الكاملة عن جرائم الإبادة والتدمير في قطاع غزة.

وجددت "حشد" مطالبتها بضرورة الإفراج الفوري عن جميع الجثامين المحتجزة في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسرًا منذ بدء العدوان.

وشددت على الإسراع في تعزيز الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة بما يضمن دخول كافة احتياجات سكان القطاع الإنسانية والخيام والكرفانات للحد من الكارثة الإنسانية والمجاعة في القطاع، وضمان التعافي للقطاعات الخدمية وحماية المدنيين وصون كرامتهم الإنسانية.